شهدت بلدة أطمة في ريف إدلب شمال غرب سوريا، أمس الأحد 19 أيار/ مايو، توزيع طرود غذائية على عشرات العائلات الفلسطينية المهجّرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تهجير اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال غرب سوريا قبل سنوات، وذلك من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي امتنعت منذ عام 2018 عن إيصال المساعدات إلى هذه المنطقة بدعوى "صعوبة الوصول إليها".

ورغم أهمية الخطوة، إلا أن التوزيع اقتصر على بلدة أطمة فقط، من دون أن تُعلن "أونروا" عن نية توسيع نطاق المساعدات ليشمل باقي مناطق الشمال السوري التي تضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما أثار مجدداً تساؤلات حول معايير توزيع الدعم الإغاثي، وجدّية الوكالة في معالجة أوضاع اللاجئين المهجّرين إلى هذه المناطق، بحسب مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح باب التسجيل لفلسطينيي الشمال من قبل "أونروا" في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب سقوط النظام السوري السابق، وهي خطوة أعادت الأمل لمئات العائلات التي طالبت مراراً بقيام الوكالة بواجبها الإنساني في مناطق تهجيرهم، وصرف المساعدات المالية والعينية التي حُرموا منها طوال السنوات الماضية.

وفي آذار/مارس الماضي، كانت "أونروا" قد قدمت مساعدات مالية للمرة الأولى منذ توقف خدماتها عام 2018، غير أن تلك المساعدات اقتصرت على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من مدينة حلب دون غيرهم، ما أثار استياء واسعاً بين المهجّرين من محافظات سورية أخرى، خصوصاً وأن العديد من هؤلاء كانوا قد استكملوا تحديث بياناتهم لدى الوكالة، لكنهم لم يُدرجوا ضمن قوائم المستفيدين.

وبحسب تقديرات ميدانية، فإن أكثر من 1600 عائلة فلسطينية تعيش حاليًا في مناطق الشمال السوري، توزعت كما يلي: 700 عائلة في إدلب وأريافها، 500 في ريف حلب الشمالي، 250 في مخيم دير بلوط بريف جنديريس، و70 عائلة في مدينة جنديريس، عاد قسم منهم مؤخراً إلى مخيماتهم بعد سقوط نظام الأسد، في حين لا يزال الكثيرون عاجزين عن العودة إلى منازلهم في مخيمات حندرات واليرموك نتيجة الدمار الكبير وتكاليف الترميم المرتفعة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات اللوجستية.