نفى مصدر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ما ورد في بيان المكتب الطلابي للجبهة الشعبيةصدر يوم أمس الثلاثاء، بشأن تمكين الطلاب الفلسطينيين المهجرين من سوريا من تقديم الامتحانات الرسمية في لبنان رغم عدم حصولهم على إقامة قانونية.
وأكد المصدر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أن البيان الذي صدر عن المكتب الطلابي أمس الثلاثاء "غير دقيق وتم التسرع في نشره"، موضحاً أن "أونروا لم تستجب بعد، والمشكلة ما زالت قائمة ولم تُحل، وما يجري حالياً هو مجرد متابعة ومحاولة للمعالجة".
وأوضح أن مديرة "أونروا" في لبنان "دوروثي كلاوس" التقت في وقت سابق وزيرة التربية والتعليم اللبنانية، التي أبدت اهتماماً بالموضوع، ووعدت بمتابعته ومعالجته في وقت لاحق، وقال المصدر: "الوزيرة وعدتنا خيراً، لكنها لم تنفذ أي إجراء حتى اللحظة".
ووفقاً للمصدر ذاته، طلبت وزيرة التربية في لبنان من "أونروا" إعداد قائمة بأسماء الطلاب الفلسطينيين المهجرين غير القادرين على التقدم للامتحانات الرسمية بسبب تعذر حصولهم على إقامات قانونية، مشيراً إلى أن الوكالة تعمل حالياً على إعداد القائمة لتسليمها إلى الوزيرة المعنية، لكنه شدد على أن "ما قُدم حتى الآن مجرد وعود، ولا يمكن اعتبار القضية منتهية".
وأوضح المصدر أن الوكالة لن تصدر أي بيان رسمي حول القضية إلا بعد التوصل إلى حل فعلي ونهائي، داعياً جميع الأطراف إلى "أخذ نفس والتمهل"، بانتظار ما ستسفر عنه المتابعة مع وزارة التربية اللبنانية.
وكان المكتب الطلابي في الجبهة الشعبية قد أعلن أمس أن"الجهات المعنية، بما فيها الأونروا"، استجابت لمطالب تمكين الطلاب الفلسطينيين المهجرين من سوريا من التقدم للامتحانات الرسمية رغم عدم امتلاكهم أوراق إقامة، ولاقى البيان ترحيباً واسعاً بين أوساط الطلاب وعائلاتهم.
ويواجه مئات الطلاب الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان خطر فقدان عامهم الدراسي، بعد حرمانهم من التقدم للامتحانات الرسمية بسبب غياب الإقامات القانونية، وهو ما يهدد مستقبلهم الجامعي ويزيد من هشاشة أوضاعهم القانونية والاجتماعية.
ويعاني هؤلاء الطلاب من تبعات سياسة التقييد المفروضة على تجديد أو منح الإقامات للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وهي سياسة أدت إلى تدهور أوضاع آلاف العائلات الفلسطينية، في ظل غياب أي حلول قانونية شاملة وعادلة لهذه الفئة من اللاجئين.
اقرأ/ي حول الموضوع: مئات الطلاب الفلسطينيين السوريين مهددون بالحرمان من التعليم في لبنان بسبب الإقامات
