بدأت لجنة التنمية المجتمعية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، إجراءات إعادة توثيق الفلسطينيين المغيبين قسراً في سجون النظام السوري البائد، وذلك بناءً على توجيهات صادرة من الجهات الحكومية السورية الجديدة، بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025، القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين".

المرسوم، الذي وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 17 أيار/مايو 2025، جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، وضمن حزمة تشريعات تهدف إلى تدشين مرحلة العدالة الانتقالية في البلاد، والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً، وإنصاف ذويهم.

ونصّ المرسوم على تشكيل هيئة مستقلة تحمل اسم "الهيئة الوطنية للمفقودين"، تتولى التحقيق في مصير المفقودين وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، وتم تعيين محمد رضى جلبي رئيساً للهيئة، على أن يُشكّل فريق العمل ويضع النظام الداخلي خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

موضوع ذو صلة: لاجئون فلسطينيون يشاركون في وقفة بدرعا للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً

وبموجب هذا المرسوم، تلقّت لجنة التنمية المجتمعية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين كتاباً رسمياً من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ، يدعوها إلى المساهمة في توثيق أسماء المفقودين الفلسطينيين من المخيم، ممن غُيّبوا قسراً منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وحتى سقوط نظام بشار الأسد، ويشمل التوثيق البيانات الأساسية مثل الاسم الثلاثي، تاريخ الميلاد، تاريخ الفقدان أو الاعتقال، الرقم الوطني إن وُجد، صورة شخصية، ورقم تواصل فعال.

ودعت المديرية ذوي المفقودين إلى تقديم البيانات المطلوبة في أسرع وقت، للتسجيل في قاعدة البيانات الرسمية التي تعكف الهيئة الوطنية على إعدادها، وذلك بالتنسيق مع المحامية ياسمين الصوفي، التي خُصص رقم هاتفها لاستقبال المعلومات والصور عبر الاتصال أو الرسائل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه التقديرات غير الرسمية إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني من مختلف المخيمات في سوريا كانوا قد اعتُقلوا أو اختفوا قسراً على يد أجهزة النظام الأمني السابق.

ولم يُعرف مصير الغالبية العظمى منهم حتى اليوم، في حين خرج العشرات فقط من المعتقلات عقب انهيار النظام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك الرسمي يُعدّ الأول من نوعه في سوريا بعد سقوط النظام، ويشمل اللاجئين الفلسطينيين ضمن ملفات العدالة الانتقالية.