تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس 29 آيار/ مايو، في مدينة بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، في واحدة من أكبر التحركات الجماهيرية التي شهدها النقب في السنوات الأخيرة، ضمن ما عُرف بـ"مظاهرة الكرامة"، رفضًا لسياسات الهدم والاقتلاع التي تستهدف القرى الفلسطينية في المنطقة.

وبمشاركةٍ واسعة قُدّر عددها بنحو 15 ألف متظاهر، احتشد أبناء القرى والبلدات الفلسطينية في محيط مبنى "سلطة توطين البدو"، وهي الجهة الحكومية "الإسرائيلية" التي تتصدر سياسات التهجير، احتجاجًا على مخطط التطهير العرقي بقيادة وزير الاستيطان "الإسرائيلي" "عميحاي شيكلي"، الذي يسعى لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم لصالح إقامة مستوطنات جديدة.

ورفع المتظاهرون أعلامًا سوداء ولافتات تندد بالسياسات "الإسرائيلية"، ورددوا هتافات تؤكد على الحق في السكن والكرامة، مثل: "لن نرحل، لن نُهجر"، و"لا لهدم المنازل"، و"يحق لأهالي النقب العيش بكرامة"، و"نعم للاعتراف، لا للإنكار".

وجاءت هذه المظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وبدعم من منتدى السلطات المحلية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، في أعقاب موجة جديدة من الهدم طالت عشرات المنازل في عدة قرى بالمنطقة.

وبموازاة هذا الحراك، شهدت منطقة النقب إضرابًا عامًا وشاملاً شمل المدارس والمجالس المحلية والمرافق العامة، تعبيرًا عن وحدة الموقف الشعبي الرافض لسياسات التهجير والاقتلاع.

موضوع ذو صلة: مخطط "إسرائيلي" لتغيير ديمغرافيا النقب المحتل واقتلاع 300 ألف فلسطيني

وأكدت اللجنة التحضيرية للمظاهرة في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار نضالي متواصل لإسقاط المخطط الحكومي، مشددة على أهمية السلمية والابتعاد عن الاستفزازات والرموز الحزبية، مع توقيع خطاب موحد موجه إلى رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن مطالب أهالي النقب بإلغاء المخطط فورًا والاعتراف بالقرى المهددة بالهدم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حكومي مستمر تمثل في هدم عشرات المنازل بذريعة "البناء غير المرخص"، فيما يُهدد خطر الهدم مئات المنازل الأخرى، ضمن استراتيجية تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وتحويلها إلى مستوطنات "إسرائيلية" جديدة.

وتعد مظاهرة الكرامة امتداداً لتصاعد الرفض الشعبي لمخطط استيطاني خطير تُعدّه الحكومة "الإسرائيلية"، يُعرف بـ"مخطط شيكلي"، نسبة إلى وزير الشتات "الإسرائيلي" "عميحاي شيكلي"، الذي يشرف أيضًا على ما تُسمى بـ"سلطة توطين البدو"، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسات التهجير في النقب.

ويستهدف المخطط تغيير البنية الديمغرافية في النقب جنوب فلسطين المحتلة، عبر اقتلاع وتهجير نحو 300 ألف فلسطيني، غالبيتهم من سكان القرى غير المعترف بها، التي يصل عددها إلى 46 قرية.

ويقضي المخطط بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي القرى المعترف بها، مثل رهط، كسيفة، بير هداج، كحلة، مكحول، وأبو دريجات، ونقل سكان القرى غير المعترف بها قسرًا إلى تلك المناطق، تمهيدًا لإقامة بلدات استيطانية على أراضيهم الأصلية.

في مرحلته الأولى، يستهدف المخطط تهجير سكان 11 قرية، يقطنها أكثر من 8 آلاف فلسطيني، من بينها: رأس جرابة، أم البدون، البقيعة، تل عراد، كركور، سدير، المزرعة، القطمات، مكيمن، عوجات، وعتّير.

ويجري تنفيذ هذه الخطط تحت ذريعة "البناء غير المرخص"، في ظل حرمان الأهالي من أبسط حقوقهم، كالحصول على خدمات الكهرباء والمياه، ومنعهم من التوسع العمراني.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لخطة "برافر"، التي أسقطها الحراك الشعبي الفلسطيني عام 2013، غير أن "مخطط شيكلي" يُعتبر أكثر خطورة، بسبب تنفيذه على مراحل وبوتيرة متسارعة، وبدعم سياسي وأمني مكثف من حكومة بنيامين نتنياهو.