في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، وجّه اتحاد الموظفين العرب في الوكالة رسالة إلى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معربين عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تقليصية قد تزيد من معاناة السكان الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة حرب إبادة، قتل الاحتلال فيها أكثر من 310 شخصاً من الموظفين خلال حرب الإبادة، وسط مؤشرات على خطوات تقليصية وشيكة تمسّ خدمات الوكالة وحقوق العاملين فيها.

وأكد الدكتور مصطفى الغول، رئيس اتحاد الموظفين العرب في غزة، في رسالته إلى المفوض العام فيليب لازاريني، أن أي خطوة لتقليص عدد الموظفين أو خدمات الوكالة في هذا التوقيت الحرج ستكون "ضربة قاسية" لمئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون بشكل كلي على مساعدات الأونروا للبقاء على قيد الحياة.

وقال الغول في رسالته: "في الوقت الذي تنتظر فيه غزة وقفة إنسانية حقيقية، فوجئنا برسالتكم التي حملت مؤشرات خطيرة لقرارات تقليصية جديدة، تمسّ الموظفين وحقوقهم، والخدمات المقدمة للاجئين" مطالباً المفوض العام بالتفكير مليًّا في وضع غزة الكارثي قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وبإعادة رواتب الزملاء المسافرين فورًا.

وجاءت هذه التحذيرات بعد تصريحات صادرة عن المفوض العام في 26 مايو/أيار 2025، أشار فيها إلى أن الوكالة تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى وقف بعض عملياتها بعد يونيو/حزيران المقبل في حال لم يتم توفير تمويل إضافي. وأوضح لازاريني أن العديد من كيانات الأمم المتحدة بدأت بالفعل في تطبيق تخفيضات كبيرة في موظفيها تصل إلى 25%، بينما أغلقت بعض الوكالات مكاتبها تماماً..

لازاريني أكد أيضاً أن "اونروا" اقتربت من اللحظة التي أصبحت فيها عملياتها معرضة للخطر متوقعاً أن تضطر الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارات صعبة جدًا تطال الموظفين والخدمات، رغم إدراكه الكامل لتبعات ذلك.

وأوضح أن الوكالة، في ظل هذا الواقع، تسير نحو لحظة حرجة تُهدّد استمرارية عملياتها، داعيًا إلى إطلاق تقييم استراتيجي شامل يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق باستدامة عمل الأونروا ودورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

ورغم تأكيده أن الوكالة ستبذل قصارى جهدها لتقليل أثر الإجراءات المحتملة، فإن تصريحات المفوض العام أثارت مخاوف واسعة في صفوف العاملين، الذين يرون أن الاستمرار في تقليص الرواتب والخدمات في غزة سيقود إلى كارثة اجتماعية وإنسانية جديدة، تضاف إلى الحرب والدمار والنزوح القسري.

يذكر أن وكالة الأونروا تواجه منذ سنوات أزمات مالية متلاحقة بسبب تقليص المساهمات المالية من بعض الدول المانحة، فيما تفاقمت هذه الأزمة مع تصاعد الأوضاع في غزة وزيادة عدد اللاجئين المحتاجين للمساعدة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في القطاع يعتمدون بشكل كلي أو جزئي على خدمات الوكالة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة الغذائية.