عبّر عدد من الحراكات الشعبية والنشطاء في مخيم نهر البارد شمال لبنان عن غضبهم ورفضهم الكامل لما وصفوه بـ"سياسة الإخضاع والضغط" التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك بعد إعلان الأخيرة إلغاء المساعدات النقدية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، واستبدالها بحصص غذائية وصفوها بأنها "غير مدروسة" و"غير مناسبة لاحتياجات الناس".

وقال النشطاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، إنهم فوجئوا بإصرار "أونروا" على مواصلة سياسة التقليصات، رغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، ورغم الدعوات المتكررة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات وتفادي أي خفض في الدعم المقدّم.

وأكد البيان أن الحصص الغذائية التي قررت الوكالة توزيعها عوضا عن المساعدات النقدية، لا تراعي الاحتياجات الفعلية للعائلات، وأن جزءاً كبيراً من محتوياتها قليل الاستخدام، ويتكدّس لدى الأهالي، في وقت تبدو فيه سياسة الإلغاء المتعمد وكأنها تهدف إلى "إثارة الغضب وتوسيع دائرة المعاناة".

وأشار النشطاء إلى أن "أونروا" كانت قد خفّضت في وقت سابق قيمة المساعدة النقدية الشهرية للمستفيدين من شبكة الأمان من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً فقط، قبل أن تعلن إلغاءها بالكامل، في خطوة وصفوها بـ"المقصودة والممنهجة".

كما ذكّر البيان بإلغاء الوكالة لمساعدة نقدية خاصة كانت مخصصة للأطفال والمرضى والمسنين بقيمة 50 دولاراً، دون أي بدائل تُراعي الاحتياجات الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً.

وجاء في البيان: "نعلن رفضنا المطلق لهذا الأسلوب في التعامل مع شعبنا، ونرفض التعاون على توزيع هذه المساعدات التي تهين كرامتنا ولا تلبّي الحد الأدنى من احتياجاتنا".

ودعا النشطاء اللاجئين إلى عدم القبول بالأمر الواقع، و"الخروج عن دائرة الصمت والاتكالية"، والمشاركة في التحركات الشعبية رفضاً لقرارات التقليص والتجويع، مؤكدين أن السكوت في هذه المرحلة "جريمة بحق النفس والعائلة وبحق الكرامة الوطنية".

وختم البيان بالدعوة إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي وصفوها بـ"المجحفة"، مطالبين بسياسات دعم تحفظ كرامة اللاجئين وتستجيب للواقع المعيشي الكارثي في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "أونروا" كانت قد أعلنت اليوم عن بدء جولة جديدة من توزيع مساعدات غذائية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي اعتبارًا من 12 حزيران/يونيو الجاري، بعد أن عجزت عن توفير التمويل اللازم للدورة الثانية من المساعدات النقدية.