رفضت السلطات السعودية منح تأشيرات حج للاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر الفلسطينية السوريّة، رغم استيفائهم كامل الشروط المطلوبة، ومن دون توضيح رسمي لأسباب هذا الرفض.

وكانت وزارة الأوقاف السورية قد أعلنت في 5 آذار/مارس الفائت عن فتح باب التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، لكنها اشترطت أن يكون المتقدم سوري الجنسية فقط، مستثنية بذلك اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا الاستثناء جاء بناءً على طلب مباشر من السلطات السعودية، وهو ما يعد سابقة غير معهودة في الإجراءات المتعلقة بالحج في سوريا منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويُشار إلى أن السعودية أوقفت منذ عام 2018 إصدار تأشيرات حج لحملة الوثائق الفلسطينية في عدد من الدول، أبرزها سوريا ولبنان، ما أدى إلى حرمان آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في ظل غياب سياسة واضحة أو إعلان رسمي يبرر هذا الحظر المستمر. إلا أنّ السلطات السعودية أصدرت تأشيرات الحج هذا العام للفلسطينيين من حمل الوثائق اللبنانية، بينما رفضت ذلك لحملة الوثاق السورية.

وكانت سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق أعلنت عن تخصيص منح حج مجانية محدودة للعام الحالي، موجّهة إلى عائلات شهداء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشمل فقط 20 شخصا من جميع المحافظات السورية. وطُلب من المستفيدين استخراج وثائق سفر سورية مؤقتة، بالإضافة إلى جوازات حج فلسطينية صالحة لمدة ستة أشهر، في محاولة لتجاوز العراقيل الإدارية المفروضة.

القرار السعودي، والقبول السوري به، أثار جدلاً داخل الأوساط الفلسطينية في سوريا، لا سيما أن التعميمات الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في البلاد، كانت قد نصّت على شمول الفلسطينيين في الخدمات والإجراءات الرسمية، أسوة بالمواطنين السوريين، الأمر الذي يجعل استثناءهم من الحج هذا العام خطوة استثنائية وغير مفهومة.