شنّت السلطات الأردنية حملة اعتقالات جديدة استهدفت عددًا من النشطاء والمشاركين في الحراك التضامني مع غزة، والتي نظمتها القوى والأحزاب الوطنية في العاصمة عمان احتجاجاً على استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاءت الاعتقالات بناءً على مذكرات قضائية صدرت بحق عدد من المشاركين في المسيرات التي شهدتها الأسابيع الماضية، حيث اتُهم المعتقلون بمخالفة القانون والإساءة إلى الدولة الأردنية، وذلك بعد ترديدهم هتافات وصفتها السلطات بأنها "تحمل افتراءات وإساءات تستفز الشارع الأردني"

وجاء ذلك وفق مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الذي أوضح أن التوقيفات التي صدرت بحق عدد من الأشخاص المخالفين للقانون أثناء مسيرات أقيمت خلال الأسابيع الماضية جاءت وفق مذكرات قضائية.

وقال المصدر الأمني: "التوقيفات جاءت بناءً على مذكرات قضائية صدرت بحق عدد من المخالفين، وهؤلاء الأشخاص قادوا المتظاهرين إلى ترديد هتافات تضمّنت افتراءات وإساءات بحق الدولة الأردنية، واحتوت على عبارات مضللة وأخرى تنتقص من الدور الأردني وتسيء إلى جهوده".

وأكد المصدر أنه سيتم إحالة الموقوفين الذين تجاوزوا على القانون إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني، فيما سيتم تعقب كل مخالف وإيداعه الجهات القضائية المختصة مشدداً على أنه لن يسمح لأيٍ كان التجاوز على القانون أو التعدي عليه، أو الإساءة للأردن والأردنيين على حد وصفه.

ومن بين المعتقلين البارزين كان الدكتور عصام الخواجا، نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، حيث أوقفته الأجهزة الأمنية أثناء مغادرته مركز عمله في مستشفى البشير، وهو يعمل مستشاراً لأعصاب الأطفال.

وأصدر حزب الوحدة الشعبية بياناً أدان فيه الاعتقال، ووصفه بأنه "انتهاك صريح لحقوق الأردنيين في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي"، معرباً عن رفضه للتضييق على الحريات العامة، ومؤكداً تمسكه بالدفاع عن الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، ومطالباً بالإفراج الفوري عن الخواجا وكافة معتقلي الرأي.

وتأتي هذه الحملة في سياق موجة اعتقالات واسعة طالت المئات من الناشطين والقوى السياسية الداعمة لفلسطين في الأردن خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تعطيل فعاليات التضامن قبل أن تعود المسيرات الأسبوعية للانطلاق مجدداً الجمعة الماضية في عمان وعدد من المدن الأردنية.

موضوع ذو صلة: بعد حظر الإخوان المسلمين في الأردن.. مخاوف على مصير الحريات السياسية