نظّم عشرات النشطاء والمتضامنين الألمان والدوليين، يوم الخميس 5 حزيران/يونيو 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين، رفضًا لزيارة وزير خارجية الكيان "الإسرائيلي" إلى ألمانيا، وتنديدًا بمواقف الحكومة الألمانية المنحازة للاحتلال والمتواطئة في جرائمه.

التحرك، الذي دعت إليه اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة في برلين، إلى جانب منظمات ألمانية بارزة أبرزها "أمنستي إنترناشيونال"، جاء في ظل تصاعد حرب الإبادة "الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني، ليعبّر عن اتساع رقعة الغضب الشعبي في ألمانيا تجاه السياسات الداعمة للاحتلال، وتجاهل حقوق الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة في غزة والضفة ولبنان وسوريا.

رفع المشاركون خلال الوقفة لافتات تطالب بمحاسبة مجرمي الحرب عوضا عن استقبالهم، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال ولسياسات القتل والتهجير والحصار. وأكد المتحدثون في كلمات ألقيت خلال الوقفة أن استقبال مسؤولين "إسرائيليين" متورطين في جرائم حرب يعدّ تواطؤًا أخلاقيًا وسياسيًا مع الاحتلال، وتجاهلاً صارخًا لحقوق الإنسان.

في كلمة اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة، جاء التأكيد على أن استمرار تسليح إسرائيل من قبل الحكومة الألمانية "يعني مشاركة مباشرة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعين إلى وقف تصدير الأسلحة فورًا، وفتح المعابر الإنسانية، ووقف الاعتداءات على غزة والضفة الغربية.

كما شدّد المتحدث باسم اللجنة على أن "الفلسطينيين في الشتات لن يتوقفوا عن إيصال صوتهم إلى العالم"، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية "ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية إنسانية وأخلاقية تخص كل من يؤمن بالعدالة". 

من جهتها، ألقت منظمة "أمنستي إنترناشيونال" كلمة خلال الوقفة، عبّرت فيها عن دعمها الكامل للمطالب المطروحة، مطالبة بوقف الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وحظيت الوقفة بحضور واسع من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، إلى جانب شخصيات سياسية وأكاديمية وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وغطتها وسائل إعلام أوروبية وعربية.

واختتمت بتأكيد المشاركين على ضرورة وقف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"، ودعم حملات المقاطعة الشاملة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف العدوان على غزة والضفة الغربية فورًا، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وإعادة توجيه السياسة الخارجية الألمانية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.