أدان المؤتمر الوطني الفلسطيني بشدة جريمة اختطاف السفينة الإنسانية "مادلين" من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عرض البحر، معتبرا ذلك "قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي"، وداعيا إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة، والتحرك الدولي لمحاسبة الاحتلال على هذا الاعتداء وحماية المتضامنين.

وقال المؤتمر، في بيان أصدرته لجنة المتابعة اليوم الاثنين 9 حزيران/يونيو، إن هذا الاعتداء "يستهدف الإرادة الشعبية العالمية التي تتصاعد على المستويين العربي والدولي رفضا للإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن سفينة "مادلين" شكلت أحد أبرز تعبيرات هذه الإرادة الحرة، عبر انطلاقها من المياه الدولية باتجاه شواطئ القطاع ضمن "تحالف أسطول الحرية"، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا، من بينهم صحفيون وشخصيات عامة، أبحروا بمساعدات رمزية تشمل حليب أطفال وإمدادات طبية.

وكانت قوات البحرية "الإسرائيلية" قد نفذت فجر الاثنين عملية إنزال عسكرية ضد السفينة على بعد 110 أميال بحرية من غزة، ضمن المياه الدولية، حيث اقتحمها جنود الاحتلال باستخدام القوة المسلحة ومواد كيماوية وصفت بأنها "مهيجة"، وفق بيان صادر عن "تحالف أسطول الحرية". وقد اقتيدت السفينة قسرا إلى ميناء أسدود، بينما اختطف جميع من كانوا على متنها، وانقطع الاتصال بهم لساعات طويلة وسط تجاهل رسمي من سلطات الاحتلال.

وأوضح المؤتمر أن عملية الاختطاف تزامنت مع تصاعد فعاليات التضامن الشعبي مع غزة حول العالم، من بينها "المسيرة العالمية إلى غزة" وقوافل متضامنين انطلقت من 32 دولة باتجاه معبر رفح، إضافة إلى موجة احتجاجات شعبية في أوروبا وأميركا اللاتينية.

وأشاد البيان بـ"عزيمة المشاركين على متن السفينة وشجاعتهم"، مؤكدا أن ما جرى هو "انتهاك صريح لحقوق المدنيين والمتطوعين الذين لم يشكلوا أي خطر أمني، بل حملوا رسالة إنسانية عنوانها الحياة وكسر الحصار".

ودعا المؤتمر الوطني الفلسطيني الدول والحكومات والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن طاقم السفينة، وتحذيره من تكرار مثل هذه الجرائم، التي "تمثل تصعيدا خطيرا ضد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

كما حمل الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين المختطفين"، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي "يشكل نوعا من التواطؤ مع جريمة الإبادة الجارية بحق الشعب الفلسطيني في غزة".