أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت نحو 150 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى أسرى محررين ورهائن، في تصعيد واضح لسياسة الاعتقالات المتواصلة.

وأشار النادي إلى أن الحملة تركزت بشكل خاص في محافظات الخليل وجنين وبيت لحم ونابلس، حيث شهدت مدينة نابلس، يوم أمس، اقتحاما استمر نحو 24 ساعة، تخلله تنفيذ عمليات اعتقال واسعة وتحقيقات ميدانية، أفرج عن معظم المعتقلين لاحقا.

وأوضح نادي الأسير أن هذا التصعيد يتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، لافتا إلى أن الاعتقالات باتت تترافق مع إعدامات ميدانية وتدمير ممنهج لعشرات المنازل، لا سيما في جنين وطولكرم، اللتين تتعرضان منذ بداية العام الجاري لعدوان واسع ومتواصل.

وأضاف النادي أن الاحتلال صعد من عمليات التحقيق الميداني المصحوبة بانتهاكات جسيمة، شملت الاعتداءات الجسدية والتنكيل والاحتجاز كرهائن، في ظل غياب أي محاسبة دولية.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن النادي، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 17,500 حالة، بينهم 545 امرأة ونحو 1,400 طفل فلسطيني، وتشمل هذه الأرقام من لا يزال رهن الاعتقال ومن أفرج عنهم لاحقا، ولا تتضمن معتقلي قطاع غزة الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وختم النادي بتأكيد أن هذه الاعتقالات الجماعية تمثل سياسة انتقامية وجريمة عقاب جماعي ممنهجة، وتعد إحدى الأدوات الثابتة التي يستخدمها الاحتلال "الإسرائيلي" لترهيب الفلسطينيين وكسر إرادتهم الوطنية، سواء من خلال الأعداد المرتفعة للمعتقلين أو عبر الانتهاكات الجسيمة التي ترافق كل عملية اعتقال.