أصدرت السلطات الأردنية قرارا بمنع المسيرة الجماهيرية التي كان من المقرر تنظيمها يوم غد الجمعة للتضامن مع قطاع غزة بعد صلاة الجمعة انطلاقًا من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمَان.

وقد جاء قرار المنع من قبل محافظ العاصمة دون إبداء الأسباب الرسمية، ما أثار موجة استنكار من قبل الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن.

وفي بيان صحفي مساء أمس الأربعاء 12 حزيران/ يونيو عبّر الملتقى عن رفضه الشديد للقرار، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا لحق المواطنين في التعبير السلمي عن موقفهم تجاه المجازر المستمرة في غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا.

وأكد الملتقى أن قرار المنع يتنافى مع الموقف الأردني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ويتناقض مع الحراك الشعبي العالمي المتضامن مع غزة.

ودعا الملتقى الحكومة إلى التراجع الفوري عن القرار، محذرًا من أن قمع التعبير الشعبي ورفض المشاركة في الفعاليات الداعمة لفلسطين قد يزيد من حالة الاحتقان الداخلي، "لا سيما في ظل تصاعد التهديدات التي يفرضها المشروع الصهيوني التوسعي على الأمن الوطني الأردني".

وشدد الملتقى على أن "الحراك الشعبي السلمي يمثل عنصر قوة للدولة في مواجهة الضغوط الخارجية، ودعمًا للموقف الرسمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية"، داعيًا إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها الدستور.