يوم الأربعاء 12 حزيران/يونيو، لم تكن بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي تعلم أنها على موعد مع فجرٍ دامٍ، حين باغتتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عملية عسكرية مفاجئة، نُفذت تحت جنح الظلام وباستخدام طائرات مسيّرة وآليات مجنزرة، دون سابق إنذار أو علمٍ من السكان، وأسفرت عن استشهاد شاب مريض يُدعى محمد أحمد حمادي، واعتقال 7 شبّان من أبناء البلدة، تحت مزاعم للاحتلال بمداهمة موقع لحركة حماس ومصادرة اسلحة.

واستيقظ السكان على أصوات الجنود وهم يقتحمون البيوت، يداهمون الغرف، يكسرون الأبواب، ويعتقلون الشبان أمام أعين أمهاتهم وأطفالهم.

لم تكن هناك مقاومة، ولا حتى صراخ، فقط رعب صامت في وجوه الأهالي، وفي ظل هذه الفوضى، خرج الشاب محمد أحمد حمادي من منزله بحالة خوف، لا يفهم ما يجري من حوله، وهو يعاني من اضطراب نفسي، وهذا أمر معروف في البلدة لدى الجميع بعد أن خسر أبناءه وزوجته قبل سنوات، فانعزل عن الناس.

ذلك ما رواه أقارب الشهيد لمراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين الذي زار المنطقة، وحضر مجلس عزاء أقيم للشهيد حمادي، وتحدث إلى أقارب الشهيد وشهود من البلدة، وكلهم أجمعوا أن جيش الاحتلال لم يمهل الشاب الضحية ولو لحظة واحدة، بل أطلق عليه النار مباشرة، وأصيب في ظهره وفخذه، وارتقى شهيداً، ومنعوا أي أحد تحت تهديد السلاح من التقدم لإسعافه، بل تركوه ينزف حتى الموت، بينما وقف جيرانه عاجزين عن الاقتراب.

الشاب محمد لم يكن مسلحاً، ولم يكن مطلوباً، بل كان مريضاً نفسياً، لا يشكّل أي تهديد، لكن ذلك لم يشفع له لدى الجنود الذين أعدموه بدم بارد.

يقول ابن عم الشهيد لمراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين: محمد كان إنساناً بسيطاً، مريضاً، عاشقاً لأرضه، ليس له علاقة بأي تنظيم سياسي أو عسكري، فضلاً عن خلو المنطقة من أي تنظيمات مسلحة سواء فلسطينية أم غيرها.

وأردف مستهجناً: حتى أنه وضع لفترة في مركز رعاية بعد أن تدهورت حالته الصحية، فهل يُعقل أن يكون هدفاً أمنياً؟

وخلال العملية، اعتقل الاحتلال سبعة شبّان من أبناء البلدة، جميعهم من عائلات تعمل في الزراعة وتربية المواشي، لا يحملون السلاح، ولا ينتمون إلى أي جهة سياسية أو عسكرية.

الأهالي أكدوا أن الشبان الذين تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالتهم التي ساقتها "إسرائيل" لاحقاً، والتي زعمت أن العملية استهدفت "موقعاً لحركة حماس" في البلدة، وهو ما نفاه جميع من تحدث إليهم مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

لا توجد مظاهر عسكرية في بيت جن، ولا مواقع تدريب، ولا حتى مراكز اتصال، فقط قرية هادئة يعتاش أهلها الزراعة والرعي.

حتى الحديث عن وجود سلاح في البيوت، هو مجرد افتراء وفق الأهالي، الذين أوضحوا أن بعض العائلات تملك بنادق مرخّصة من الدولة، لحماية مواشيهم من الذئاب والوحوش في الليالي المظلمة، وهذا أمر معتاد في المناطق الريفية.

أما المزاعم حول "مستودعات أسلحة" فهي، بحسب الشهود، مجرد "ذرائع مختلقة" لتبرير عملية عسكرية وصفوها بـ"الانتقامية"، تنفّذ على أساس معلومات استخباراتية مغلوطة ومضلّلة.

يقول أحد الشهود: "نحن فلاّحون، نعيش على ما تنتجه الأرض، وليس لنا أي شأن بالصراعات، لم نرَ في حياتنا مسلحين، ولا نعرف معنى أن تكون لنا علاقة بأي تنظيم. كل ما نريده أن نعيش بسلام، وإذا كان حمل السلاح ضد الذئاب تهمة، فليُدان به كل من يعيش في الريف".

في نهاية الحديث، وجه أهالي بيت جن نداءً إنسانياً إلى المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، مطالبين بالتحرك العاجل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين، والكشف عن مصيرهم، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الشهيد محمد حمادي.

من جهتها، أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة عملية التوغل التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت جن بريف دمشق، من خلال بيان صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس 12 ايار/ مايو.

وأكّدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن هذا التصعيد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، معتبرةً أن الأعمال الاستفزازية "الإسرائيلية" تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

وحذّرت سوريا من أن استمرار هذه الاعتداءات يقوّض مهام قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، محمّلة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الأخير.

ودعت سوريا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.