شهدت الساحة الفلسطينية في لبنان تغييرات مفصلية على مستوى قيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، مع صدور قرار بعزل اللواء صبحي أبو عرب من مهامه كقائد للقوات في لبنان، وإلحاق قوات الأمن الوطني في لبنان مباشرة بالقيادة المركزية في رام الله – فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من عملية "إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسي" لقوى الأمن الفلسطيني في الخارج.
وتم إعلان القرار رسمياً من اللواء بحري العبد إبراهيم، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في فلسطين، في كلمة وجهها إلى منتسبي الأمن الوطني في لبنان، أكد فيها أن القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس السلطة محمود عباس، ويهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي لقوات الأمن وتطوير أدائها، حسب قوله.
وأوضح اللواء العبد أن القرار "جاء بعد دراسة شاملة للجوانب القانونية والإدارية والمالية، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على حقوق المنتسبين المالية والوظيفية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تصبّ في اتجاه تعزيز العلاقة مع الدولة اللبنانية، وخدمة المصالح المشتركة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وأضاف إبراهيم: "هيكلة قواتكم اليوم تؤهلكم لتكونوا جزءاً من البنية الأمنية للدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلاً، وهو استثمار في مؤسسات أكثر كفاءة وعدالة".
غموض حول الأسباب وغياب البديل
في المقابل، نقلت مصادر خاصة في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين"أن حيثيات القرار لا تزال غير واضحة، إذ لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن تعيين بديل للواء أبو عرب، فيما تم إبلاغ عناصر القوة بالقرار دون توضيحات كافية حول خلفياته.
وربطت المصادر القرار بمجموعة من التفاهمات التي جرت خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في أيار/ مايو الماضي، والمتعلقة بملف سلاح المخيمات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة "تتطلب وجود مرجعية فلسطينية واحدة ومركزية تتعامل معها الدولة اللبنانية، ممثلة بالسلطة الفلسطينية في رام الله.
وعبّر تصريح غير مؤكد لعناصر من قوات الأمن الوطني وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة منه عن رفضهم هذا القرار، وجاء في التصريح: "قرار تبعية قوات الأمن الوطني في لبنان لقيادة رام الله هو خطوة جديدة في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وأضاف: "نحن منتسبو الأمن الوطني نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، ونؤكد تمسكنا بنهج الشهيد ياسر عرفات، لا بنهج عبد خليل، أحد أبرز المنسقين مع الاحتلال والذي تورط في تصفية مقاومين في جنين، ولن نكون أداة بيد من خانوا دماء الشهداء".
يأتي القرار في ظل تصاعد الحديث الرسمي اللبناني عن خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدأت مع دعوات لتسليم السلاح اعتباراً من منتصف حزيران/ يونيو الجاري، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل التنفيذ دون تحديد موعد بديل، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص مؤخراً.
وتنصّ الخطة اللبنانية، وفق تصريحات رسمية، على البدء بتسليم السلاح من مخيمات بيروت، ثم الانتقال إلى البقاع، فالشمال، وأخيراً الجنوب، مع التأكيد على أن الفصائل الفلسطينية ستكون مسؤولة عن "ضبط الأمن ومنع أي نشاط مسلح ينطلق من الأراضي اللبنانية".
رغم أن الاتفاق جرى توقيعه باسم الفلسطينيين، إلا أنه لم يحظَ بإجماع وطني، حيث تم دون تنسيق مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي الإطار السياسي المعتمد الذي يضم فصائل منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية، ويُعدّ المرجعية الوطنية في التعاطي مع الدولة اللبنانية، خصوصاً في الملفات السيادية كملف السلاح.
ويثير القرار تساؤلات واسعة حول مصير "ساحة لبنان" ضمن منظومة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، في ظل مؤشرات على تغييرات محتملة في هيكلية السفارة الفلسطينية في بيروت أيضاً، الا أن ذلك يبقى ضمن ما يجري تناقله في الاروقة، حسبما نقلت المصادر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.
