جدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، تحذيراته من أن الوكالة تقف على شفا اتخاذ قرارات غير مسبوقة إذا لم يتم توفير دعم مالي عاجل، في ظل أزمة تمويل خانقة تهدد استمرارية خدماتها الأساسية.

وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 24 حزيران/يونيو في العاصمة الألمانية برلين: إن أموال الوكالة تدار حاليا على أساس أسبوعي، مشيرا إلى أن العجز المالي يبلغ نحو 200 مليون دولار، وقد لا تبقى لدى الوكالة سوى أسابيع قليلة قبل نفاد السيولة النقدية.

وأوضح: "قبل أسبوعين فقط، كنا على وشك تعليق عمل ما بين 10,000 و15,000 موظف من موظفي الأونروا في المنطقة، لكن مساهمة مسبقة من أحد المانحين منحتنا مهلة للشهرين المقبلين". وتابع: "لمجرد دفع رواتب موظفينا، نحتاج إلى 60 مليون دولار شهريا. لم يعد لدينا رؤية لما بعد سبتمبر"، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب تقييما استراتيجيا لتأثير ولاية "أونروا"، واقتراح سبل لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تقدم الوكالة الأممية خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الإنسانية، وكلها تعتمد على دعم المانحين.

ويأتي ذلك في وقت خصص فيه الاتحاد الأوروبي مبلغ 52 مليون يورو لصالح "أونروا"، بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية الأولية، ومساعدات الإغاثة في الأقاليم الخمسة لعمل الوكالة، التي تشمل قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسوريا.

ويعد هذا التمويل جزءا من حزمة دعم أوسع أعلن عنها الاتحاد الأوروبي بقيمة 202 مليون يورو، تشمل أيضا دعما مباشرا للسلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في وجه التحديات المالية المتصاعدة، حسبما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوربي.