دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على حماية الوكالة من محاولات الاستهداف والضغط التي تهدد وجودها ودورها، وذلك قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية يوم غد الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت الدائرة، في رسالة رسمية بعثتها إلى اللجنة الاستشارية، أن "أونروا" تواجه تحديات غير مسبوقة تستوجب تحركا عاجلا، في مقدمتها دخول قوانين "الكنيست الإسرائيلي" حيز التنفيذ، وهي القوانين التي تحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، ما يعني فعليا حرمان اللاجئين الفلسطينيين من جميع خدمات "أونروا" التعليمية والصحية والإغاثية داخل وطنهم.

كما أشارت الرسالة إلى التحدي المتمثل في قرار الإدارة الأميركية وقف مساهماتها المالية السنوية، التي كانت تبلغ نحو 350 مليون دولار، إلى جانب استمرار الضغوط على عدد من الدول المانحة لتقليص أو وقف تمويلها للوكالة.

وحذرت الدائرة من توجهات خطيرة عبر عنها المفوض العام للوكالة، خلال مشاركته في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي من أجل تنفيذ "حل الدولتين"، الذي عقد في مصر يوم 17 شباط/فبراير 2025، حيث تحدث عن تصور لتفكيك دور "أونروا" تدريجيا، نتيجة الضغوط السياسية والتشريعية، ونقل خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية، في إطار عملية سياسية مدعومة دوليا، وهو ما اعتبرته الجبهة خطوة تمهد لإنهاء دور الوكالة قبل تحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين.

ورأت الجبهة أن هذا المسار يشكل تهديدا مباشرا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتمهيدا لإلغاء القرار الأممي 194، محذرة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي.

وطرحت الدائرة في رسالتها مجموعة من المطالب العاجلة على اللجنة الاستشارية والدول الأعضاء، تمثلت في ضرورة توفير التمويل الأساسي والعاجل لوكالة "أونروا" بما يضمن استمرار خدماتها الحيوية في مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة، في ظل العجز المالي المتزايد الذي يهدد بانهيار خدماتها، إلى جانب تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية، وذلك من خلال دعم "أونروا" مباشرة وتكثيف جهود المجتمع الدولي لفك الحصار، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة.

كما دعت إلى رفض كافة محاولات تقويض دور "أونروا" أو تغيير ولايتها، والتصدي للضغوط السياسية والمالية التي تمارس عليها، ورفض أي حلول بديلة عنها قبل تنفيذ القرار الدولي 194، بالإضافة إلى التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة الكاملة في استمرار دعم "أونروا" والالتزام تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض تفويض هذا الدور لأي جهات أخرى قبل تحقيق العودة الكاملة للاجئين.

وفي ختام رسالتها، شددت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية على أن أي تراجع في دعم "أونروا" أو تقليص لدورها الإنساني سيؤدي إلى "زعزعة الاستقرار في المنطقة"، محملة اللجنة الاستشارية، والدول المضيفة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولية عن ضمان استمرار عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.