أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال "الإسرائيلي" "غاز العدو احتلال" تعليق المسيرة التي كانت مقررة يوم غد الجمعة في وسط البلد بالعاصمة الأردنية عمّان، إلى أجل غير مسمى، في خطوة غير مسبوقة منذ انطلاق عملها عام 2014.

وجاء قرار التعليق بعد أن أُبلغت الحملة رسميًا من مكتب محافظ العاصمة بمنع المسيرة، و"تهديدات مبطّنة بإمكانية اعتقال المشاركين فيها"، بحسب ما أعلنته الحملة في بيان رسمي.

وقالت الحملة في بيان رسمي: إنها أُبلغت من مكتب محافظ العاصمة بقرار منع المسيرة، مرفقًا بـ"تهديدات مبطّنة بإمكانية اعتقال المشاركين"، معتبرة أن القرار يعكس تصعيدًا في التضييق على الحراك الشعبي والمعارض، وعودة إلى أجواء "الأحكام العرفية"، بحسب تعبير البيان.

وأكدت الحملة أن تعليق المسيرة لا يعني التراجع عن الموقف أو الأهداف، بل يأتي في إطار إعادة التقدير للظروف السياسية والأمنية التي تُغلق كل مساحة للتعبير الجاد والمستقل، مشيرة إلى أملها في أن تتاح لاحقًا بيئة أكثر قدرة على الفعل والتأثير.

وكانت المسيرة مقررة تحت شعارات: "لا للتبعية، لا للارتهان، لا لتمويل الإرهاب الصهيوني، نعم لتنمية بلدنا واقتصادنا وطاقتنا السيادية"، إلا أن قرار المنع جاء متزامنًا مع صدور أحكام بالسجن على عدد من النشطاء الحزبيين، بينهم قيادات بارزة في الحملة، ما اعتبرته الأخيرة تصعيدًا مباشرًا ضد الأصوات المعارضة لنهج السلطة في الملفات الاقتصادية والسياسية.

ويعبّر بيان الحملة أن "السلطة تسعى إلى تفريغ الساحة السياسية من أي فعل جماهيري مستقل أو ناقد، وتعمل على احتكار المشهد العام وإقصاء القوى المجتمعية والسياسية والنقابية".

ويرى البيان أن المنع الحالي يمثل تطورًا نوعيًا وخطيرًا لم تشهده البلاد منذ فترة الأحكام العرفية، حيث كان من المعتاد أن يتم المنع ميدانيًا في موقع الفعالية، وليس استباقيًا وبهذا الوضوح.

وأكدت الحملة أنها وقفت دومًا في وجه الضغوط والقيود على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل المتواصل، لكنها تجد نفسها اليوم وحيدة تقريبًا في الساحة، إلى جانب "شركاء قلائل وجادين"، وسط غياب واضح لقوى سياسية تتصدى بشكل فعّال لما وصفته بـ"عسف السلطة وتسلطها".

واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أن تعليق المسيرة لا يعني الصمت أو الاستسلام، بل هو وقفة لإعادة قراءة المشهد، لعلّ "هذا الأجل غير المسمى يأتي بما هو أفضل لناحية إمكانية التأثير في المساحة التي تحتكرها السلطة بالكامل لصالح مشروعها الإلحاقي"، حسب تعبير البيان.