أصدر المعلمون الأربعة الذين تم فصلهم مؤخراً من وكالة "أونروا" في لبنان بياناً ردّوا فيه على ما وصفوه بـ"سوق الأكاذيب والافتراءات" الوارد في بيان الوكالة الصادر اليوم الأربعاء حول أسباب فصلهم، مؤكدين أن قرار فصلهم لم يكن مهنياً أو قانونياً، بل قراراً سياسياً استهدف مواقفهم الوطنية ودفاعهم عن حقوق زملائهم وكرامة اللاجئ الفلسطيني.
وجاء في بيان الوكالة :" تم اتخاذ الإجراءات التأديبية بعد تحقيق داخلي معمّق ونزيه وموضوعي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية في رئاسة الأونروا/عمّان، تم خلاله ضمان جميع حقوق الموظفين بموجب الإجراءات المرعية، بما في ذلك منحهم الفرصة للرد على الادعاءات الموجهة إليهم. وقد اطّلع الموظفون الأربعة على تقارير التحقيق وهم على دراية بنتائجه".
المعلمون المفصولون الذين وصفوا ما جاء في البيان بالأكاذيب، قالوا في بيانهم: "آثرنا الصمت منذ صدور القرار، لكن حين لجأت الوكالة إلى تزييف الحقائق، كان لا بد من توضيح الصورة أمام شعبنا وزملائنا والرأي العام".
ووجّه بيان الأساتذة انتقاداً شديداً لاتهامات الوكالة لهم بـ"سوء السلوك المهني" و"انتهاك المبادئ الإنسانية"، معتبراً أنها "مصطلحات فضفاضة تستخدم لتبرير قرارات جاهزة ومبيتة"، جاءت كردّ على مواقفهم العلنية ضد "سياسات التكميم والتدجين والتخويف التي تنتهجها الوكالة". بحسب البيان.
ووصف المعلمون ما أسمته الوكالة "تحقيقاً نزيهاً وموضوعياً" بأنه مجرّد إجراء صوري، لم يمنح خلاله المفصولون حق الدفاع أو الاطلاع على الأدلة، وقالوا: "القرار كان جاهزاً منذ البداية، والتحقيق لم يكن سوى ستار لتنفيذه".
وأضافوا أن الوكالة فسّرت أي تصريح وطني أو تضامن إنساني على أنه "سوء سلوك مهني"، وهو ما يكشف الدافع الحقيقي للفصل.
وأكد البيان أن تاريخهم الوظيفي الطويل داخل "أونروا" يشهد له بالنزاهة والمهنية، وأن ما وصف بأنه "إخلال بمبدأ الحياد" لم يكن سوى تعبير سلمي عن مواقف وطنية، منها نعي الشهيد التربوي فتح شريف، أو التضامن مع غزة في وجه المجازر.
كما اتهم المعلمون إدارة "أونروا" بالتناقض، حيث تدّعي في بيانها احترام حرية التعبير والانتماء الوطني، في الوقت الذي تعاقب فيه كل من يمارس هذا الحق، واعتبروا أن القرار "سياسي بامتياز، مغلّف بمصطلحات قانونية لا تنطلي على أحد".
ونفى البيان ادعاء "أونروا" أنها منحت المفصولين مستحقاتهم المالية، مؤكداً أن الوكالة حرمتهم بشكل كامل من تعويضات نهاية الخدمة، واصفين ذلك بأنه "قرار غير قانوني وغير إنساني".
وحمل المعلمون الأربعة المسؤولية الكاملة لإدارة الوكالة في الرئاسة العامة ومكتب لبنان، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التحرك بكل الوسائل الممكنة "لكشف هذا الظلم والدفاع عن كرامتنا وحقوقنا".
وفي ختام بيانهم، وجهوا الشكر إلى كل من تضامن معهم، مؤكدين أن "الصوت الحر لا يفصل، والكرامة لا تفصَل، وأن الحق، وإن غاب للحظة، لا يموت".
يذكر أن قرار فصل المعلمين الأربعة أثار موجة تضامن واسعة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسط دعوات لتصعيد التحركات الشعبية رفضاً لمحاولات قمع الهوية الوطنية الفلسطينية داخل مؤسسات "أونروا."
