أقامت شخصيات وطنية وبرلمانية وحزبية وعشائرية أردنية، اليوم الجمعة، خيمة تضامن في محافظة الطفيلة، دعمًا للشيخ أحمد الزرقان، المعتقل منذ أكثر من شهرين على خلفية دعمه لأهالي غزة، وللمطالبة بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين.

وجاءت الفعالية بدعوة من عشيرة الزرقان، وشارك فيها عدد كبير من رموز العمل الوطني والإصلاحي من مختلف مناطق المملكة.

وأكد المشاركون في بيان ختامي صدر عن اللقاء، عزمهم على مواصلة الفعاليات الشعبية حتى إنهاء ملف "الاعتقال التعسفي"، كما وصفوه، والمخالف للدستور والقوانين الأردنية.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن الشيخ الزرقان، الذي تجاوز عمره 73 عامًا، مؤكدين أن استمرار احتجازه رغم انتهاء التحقيق معه ودون توجيه تهم مثبتة، يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، التي تضمن محاكمة المدنيين أمام القضاء النظامي، وترفض المحاكمات الاستثنائية.

وشدد المجتمعون على مكانة الشيخ الزرقان كواحد من أبرز الشخصيات الوطنية، التي كرّست حياتها لخدمة الوطن، من خلال عمله البلدي والدعوي، وإسهاماته في تأسيس هيئات إصلاحية وتنموية في محافظة الطفيلة.

واعتبروا أن سبب اعتقاله شرف يفخر به كل أردني في دعم صمود اهل غزة ودعمهم بالمال والإغاثة على طريق شرفاء الوطن الذين سطروا الواجب تجاه فلسطين عبر العقود السابقة مشيدين بدعمه الدائم لقضية فلسطين.

وأعرب المشاركون عن رفضهم المطلق لاستمرار الاعتقالات السياسية، والتي طالت نحو 40 شخصًا في الشهرين الأخيرين، معتبرين أن التهم الموجهة إليهم ترتبط بدعم الأهل في غزة، وهو موقف وطني مشرّف يجب أن يُكرّم لا أن يُعاقب عليه.

كما ندّد البيان باستخدام السجن الانفرادي ضد الشيخ الزرقان، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وخرقًا للمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، مشيرين إلى أن العزل الطويل يشكل شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والجسدي.

ورأى المشاركون أن تغييب الشخصيات الوطنية في السجون يقوّض الجبهة الداخلية، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية مؤكدين أن احترام الدستور وسيادة القانون هو السبيل الحقيقي لحماية أمن الوطن واستقراره.