تبنى "صندوق الحلال" التابع لمجلس القضاء الإسلامي (MJCHT) في جنوب أفريقيا سياسة جديدة تقاطع المنتجات "الإسرائيلية" عبر منع منح شهادة الحلال لأي منتج أو خدمة تعود أصولها إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، في خطوة تهدف إلى مقاطعته اقتصاديًا وتعزيز عزله عن الأسواق الإسلامية.
بدورها، أشادت منظمة "إفريقيا من أجل فلسطين" بالقرار الذي جاء ثمرة لمشاورات سابقة أجراها المجلس مع المنظمة والتي اعتبرت الخطوة بأنها تطور رائد من شأنه أن يُحدث تأثيرًا عالميًا واسعًا وغير قابل للتراجع.
ويُعد "صندوق الحلال" من أبرز الجهات الرسمية المخوّلة بمنح شهادات الحلال في جنوب أفريقيا، حيث تغطي خدماته قطاعات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمنشآت المرتبطة بها. ورغم أن تلك الشهادات ليست إلزامية قانونيًا، إلا أن لها تأثيرًا بالغًا في توجيه اختيارات ملايين المسلمين حول العالم فيما يخص المنتجات الغذائية.
وفي السياق ذاته أصدرت "أفريقيا من أجل فلسطين" بياناً يدعو إلى تعميم هذا التوجه، مشيرة إلى أنها باشرت فعليًا بالتواصل مع هيئات مشابهة داخل جنوب أفريقيا وخارجها، من بينها الهيئة الوطنية للحلال، والصندوق الوطني المستقل للحلال، والمجلس الإسلامي للبلاد، بهدف حشد موقف موحد ضد المنتجات "الإسرائيلية".
وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا القرار سيحرم المنتجات الصهيونية من الوصول إلى أسواق إسلامية واسعة، ما سينعكس بخسائر اقتصادية كبيرة على الشركات الداعمة للاحتلال.
واختتمت المنظمة بيانها برسالة سياسية قالت فيها: "لا تجارة طبيعية مع كيان غير طبيعي. الاحتلال سيدفع ثمن عنفه وانتهاكاته للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني."
