جدّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة تمسكها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، باعتبارها الشاهد الأممي الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق اللاجئين أو إيجاد بدائل للوكالة الأممية.

وشددت اللجنة على أنه لا بديل عن "أونروا" حتى تحقيق العودة الكاملة إلى الديار التي هُجّر منها اللاجئون، وفق القرار الأممي 194.

وفي بيان صدر عنها يوم أمس الأحد، أكدت اللجنة أن "أونروا" هي الجهة الأقدر على تقديم الخدمات الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة، والتشغيل، وأن محاولات تقويض دورها أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة أو مسمّى، هي محاولات مرفوضة بالكامل.

وانتقدت اللجنة بشدة قرار إدارة "أونروا" الأخير بإعطاء إجازات بدون راتب لعدد كبير من الموظفين الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة خلال الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، والتي وصفتها بـ"حرب الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن هؤلاء غادروا مرافقين لأبنائهم المرضى أو لتلقي العلاج بأنفسهم، وأن القرار بحقهم "غير عادل ومجحف، ويتنافى مع المبادئ الإنسانية"، خاصة في ظل الإغلاق القسري للمعابر الذي حال دون عودتهم.

وطالبت اللجنة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واعتبرته مطلبًا عادلًا لا نقاش فيه. كما عبّرت عن دعمها الكامل لمطالب اتحاد الموظفين في "أونروا"، ووصفتها بالمطالب العادلة والمشروعة، مؤكدة أنها تصبّ في مصلحة استمرارية العمل الإنساني والمهني في مؤسسات الوكالة.

وفي سياق متصل، ثمّنت اللجنة المواقف الرسمية والشعبية التي عبّرت عن دعمها لوكالة "أونروا" ووقوفها إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الجميع إلى مواصلة الدفاع عن الوكالة الأممية في وجه "المؤامرات والمخططات التي تستهدف وجودها".

وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني ووحدة الموقف بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الوحدة والتكاتف هما "صمّام الأمان لاستمرار النضال الفلسطيني ونجاح قضيته العادلة".

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي، وتقديم الدعم المالي العاجل والمستدام للوكالة، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية إلى حين تحقيق حق العودة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "حق العودة لا يسقط، ومطالبنا العادلة لن تُقبر، و'أونروا' ستبقى عنوانًا للصمود حتى تحقيق العدالة والعودة".