حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، من تصاعد خطير في الأوضاع الإنسانية والميدانية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية "الإسرائيلية" والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في إطار مناقشة التقرير الربع سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، والذي يطالب بوقف الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خياري: "نشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى، بينهم نساء وأطفال، ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وتدمير المنازل والبنية التحتية، خاصة في مخيمات اللاجئين".

وأشار إلى أن وتيرة العنف من قبل المستوطنين "الإسرائيليين" قد تصاعدت خلال الأيام الماضية، حيث طالت الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فيها المحاصيل الزراعية، ما يفاقم من معاناة السكان المحليين، ويسهم في ترسيخ واقع الاحتلال.

وأضاف خياري: "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقوّض فرص حل الدولتين، ويعيق حرية تنقل الفلسطينيين، ويهدد حقهم في تقرير المصير".

وفي سياق متصل، حذّر خياري من القرار "الإسرائيلي" باستئناف تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، واصفًا إياه بأنه يمثل خطرًا جسيمًا قد يؤدي إلى ترسيخ الاستيطان وتمهيد الطريق لمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية.

كما عبّر عن قلقه إزاء استمرار هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع إنسانية ممولة دوليًا، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويثير مخاوف جدية من خطر الترحيل القسري للسكان.

وفي ختام إحاطته، نبّه المسؤول الأممي إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتي تهدد بزعزعة استقرار المؤسسات وتعطيل تقديم الخدمات الأساسية، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة، بما في ذلك وقف الاقتطاعات "الإسرائيلية" من عائدات المقاصة.