تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تحديات مالية متزايدة تهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وفقاً لتقرير صادر عن "الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا" والذي بيّن هزالة التمويل العربي للوكالة وتحديات ذلك التمويل، وخلص التقرير إلى توصيات لإنقاذ الوكالة الدولية من الانهيار، ترتكز على تعزيز الدعم العربي لها.

وعلى الرغم من التعهدات العربية بالمساهمة بنسبة 7.8% من ميزانية "أونروا" السنوية، إلا أن المساهمات الفعلية من الدول العربية كانت متدنية، حيث بلغت حوالي 142.13 مليون دولار بين عامي 2022 و2024، أي أقل من 3% من الميزانية الكلية للوكالة، ويتركز 95% من الدعم العربي في أربع دول فقط: السعودية، قطر، الإمارات، والكويت.

وبيّن التقرير، ارتفاع احتياجات الميزانية بالنسبة للوكالة منذ تأسيسها في عام 1949 لتلبية احتياجات حوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني، إلا أنّ تزايد عدد اللاجئين المسجلين لديها على مدى العقود ليصل إلى 5.9 مليون في عام 2024، زادت ميزانية الوكالة بشكل كبير.

وأوضح التقرير في جدول مخصص، تطور ميزانية "أونروا" واحتياجاتها عبر السنوات، مشيراً إلى أنّه بين عامي 1949 و 1950 بلغت ميزانية الوكالة أقل من مليون دولار فيما كان عدد اللاجئين ~0.75 مليون.

أما بين العامين 2024 و 2025، فأشار التقرير الى أنّ ميزانية الوكالة حوالي 1.6 مليار دولار، بينما عدد اللاجئين اليوم 5.9 مليون.

كما استعرض تطورات اثرت على ارتفاع الاحتياجات كالنكسة وحرب لبنان واجتياحه، وحروب غزة و وازمة سوريا وسواها، خلال تلك العقود.

وأكّد التقرير ضعف التمويل العربي للوكالة وأرجعه إلى عدة تحديات، أبرزها: غياب آلية تمويل عربية مشتركة تجعل الدعم متذبذبًا وغير مستقر، والأزمات الاقتصادية والسياسية في بعض الدول العربية تؤثر على قدرة التبرع المنتظم، إضافة إلى ضعف التنسيق العربي والتنافس السياسي بين بعض الدول.

وحّذر التقرير من ضعف الدعم العربي، كما حذر من أن تقليص خدمات "أونروا" أو إنهائها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل على الدول العربية المضيفة والمجتمع الدولي ككل.

وقدّم التقرير عدداً من التوصيات للدول العربية لتعزيز دعمها للوكالة وضمان استدامة خدماتها، بما في ذلك: تشكيل صندوق عربي مشترك للتمويل لضمان مساهمة منتظمة ومستدامة، وتعزيز الالتزام المالي العربي ليتناسب مع الأهمية السياسية والإنسانية للقضية الفلسطينية، وتنسيق الجهود بين الدول العربية لتحسين فعالية الدعم وتجنيب الوكالة أي صراع سياسي عربي أو دولي، واستخدام المنصات الدبلوماسية والسياسية العربية للضغط على المجتمع الدولي لضمان استمرار الدعم وعدم التأثر بالتقلبات السياسية، إضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة التمويل العربي لضمان وصول الدعم الكامل إلى مستحقيه.

ودعا التقرير الدول العربية إلى إدراك أن دعم "أونروا" ليس مجرد عمل إنساني، بل هو استثمار في الاستقرار الإقليمي وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي التقرير كاملاً: واقع التمويل العربي لوكالة الاونروا وتحديات الاستدامة (صادر عن الهيئة العربية للدفاع عن الاونروا)