أفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في ريف حلب الشمالي، بأن إدارة الشؤون الاجتماعية في مدينة أعزاز، وبناءً على توجيهات صادرة عن محافظة حلب، أقدمت على فرض الحجز على عدد من المنازل في قرية "عطاء القلوب الرحيمة" الواقعة في بلدة سيجراز، تمهيدًا لمصادرتها، بذريعة أنها منازل فارغة وغير مأهولة.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن هذه الخطوة شملت منازل يقطنها لاجئون فلسطينيون كانت قد خصصت لهم في وقت سابق ضمن مشروع إسكاني أنجز بدعم من فلسطينيي الداخل المحتل، بهدف تأمين مأوى للمهجرين بعد فقدانهم لمساكنهم في المخيمات الفلسطينية الأصلية نتيجة التهجير الذي تعرضوا له على يد النظام السوري السابق.
وقامت دائرة الشؤون الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية بجولات ميدانية إلى القرية، حيث عمدت إلى وضع إشارات حجز على كل منزل لم يعثر على قاطنيه أثناء الزيارة، من دون التحقق من الأسباب أو العودة إلى سجلات المستفيدين.
ووفقا لمصادر محلية، فإن العديد من اللاجئين الفلسطينيين، شأنهم شأن غيرهم من سكان الشمال السوري، توجهوا مؤخرا إلى مناطقهم الأصلية لتفقد منازلهم أو متابعة شؤونهم، الأمر الذي استغل لتصنيف منازلهم في سيجراز على أنها "مهجورة".
ويحذّر ناشطون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إخلاء قسري لعائلات لاجئة لا تملك بديلًا سكنيًا، بعد أن فقدت منازلها الأصلية في مخيمات مثل حندرات والنيرب وغيرها.
ونقل مراسلنا عن بعض الأهالي أن غياب القاطنين لفترة مؤقتة لا يمكن أن يفسر على أنه تخل عن السكن، مطالبين بوقف أي إجراءات مصادرة إلى حين التأكد من الوضع القانوني لكل منزل.
كما أفاد مراسلنا، نقلًا عن جهات قانونية، بأن تنفيذ الحجز والمصادرة لا يمكن أن يتم دون التحقق من ملكية وشغل المنزل، والتأكد من أن السكان قد غادروه بشكل نهائي. إلا أن ما وصف بـ"الإجراءات العشوائية والتصرفات التعسفية غير المدروسة"، التي اعتاد النظام السوري السابق على اتباعها، لا تزال مستمرة، بحسب الأهالي، ما ينذر بتكرار ممارسات أفضت سابقًا إلى فقدان الآلاف لممتلكاتهم دون أي مسوّغ قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن قرية "عطاء القلوب الرحيمة" تعد من المبادرات الإنسانية التي نشأت خلال السنوات الأخيرة لتأمين مساكن مؤقتة للمهجرين، وتضم لاجئين فلسطينيين ومهجرين سوريين على حد سواء.
