طالبت عائلة المعتقل حمزة بني عيسى الأجهزة الأمنية الأردنية بالإفراج عنه عقب ما حل به من تعذيب داخل مركز توقيف أمن إربد الشرقي، والذي أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى، وذلك بعد اعتقاله على خلفية نشاط سلمي تضامني مع قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن العائلة على لسان والدته اليوم الأحد 13 تموز/ يوليو أن "حمزة تم اعتقاله وتعذيبه من قبل مرتبات إدارة الأمن الوقائي، مما تسبب بفقدانه البصر في إحدى عينيه"، مضيفة أن ما جرى "سابقة أمنية خطيرة لم يشهدها الأردن من قبل".

وقالت والدة المعتقل: "قامت الأجهزة الأمنية باعتقال ابني حمزة بني عيسى على خلفية نشاط سلمي لدعم غزة ولم تكتف بذلك بل اعتدت عليه وتم ضربه على عينه اليسرى في مركز توقيف أمن إربد الشرقي فانفجرت مقلة العين ما أدى لانفصال شبكية العين وفقدان البصر فيها كلياً".

وأضافت: "لم يتوقف الظلم عند هذا الحد بل تم اتهامه بمقاومة الأمن بالامتناع عن التفتيش بالتعري فكيف يعقل أن يقاوم من كان مكبل اليدين وزيادة بالظلم قرر المدعي العام في مديرية شرطة محافظة إربد منع محاكمة المتهمين بضرب حمزة وسلبه البصر على عينه لغياب الدليل".

وأكد البيان المصور الذي نشرته منصة أحرار لحقوق الإنسان أن بني عيسى موقوف حتى اليوم في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، على قضية لمحكمة أمن الدولة بسبب منشورات دعم غزة في حين طالب الأهالي بوضع هذه القضية الإنسانية أمام الرأي العام، وناشدت الجميع برفع الصوت عالياً للمطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ارتكب الجريمة بحقه.

وقالت الأسرة في بيانها: "نضع هذه القضية الإنسانية أمام الرأي العام، ونطالب الجميع برفع الصوت عاليًا للمطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ارتكب الجريمة بحقه".

وكانت قوة أمنية كبيرة داهمت منزل حمزة في العشر الأواخر من رمضان، بتاريخ الاثنين 24 آذار/مارس 2025، واعتقلته بعد تفتيش المنزل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبزوجته، واقتادته إلى مركز أمن إربد الشرقي.

اقرأ/ي أيضاً: شاب أردني يفقد عينه اليسرى إثر اعتقاله وتعذيبه على خلفية تضامنه مع غزة

وفي اليوم التالي، وأثناء وجوده داخل المركز، طلب منه عدد من عناصر الأمن الوقائي خلع ملابسه لتفتيشه عارياً، فرفض ذلك ، وطلب أن يتم الأمر في مكان مستور احترامًا للضوابط الشرعية، غير أن العناصر الأمنيين انهالوا عليه بالضرب المبرح وهو مقيد اليدين، ما أدى إلى انفجار مقلة عينه اليسرى وخروج عدستها من مكانها، وفق ما أكدت عائلته.

العائلة أفادت بأن بعض عناصر الأمن أخبروا حمزة أنهم سيسجلون ما حدث على أنه "مقاومة لرجال الأمن"، في محاولة للتغطية على الجريمة، ورغم حجم الانتهاك، منع مدعي عام الشرطة محاكمة العناصر الأمنيين المتورطين في الاعتداء، وفق ما أكد الأهل.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها ناشطون أردنيون عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، في وقت يتصاعد فيه القمع والاعتقالات بحق المشاركين في الحراك الشعبي التضامني مع غزة، وسط مطالبات حقوقية بإلغاء قانون "الجرائم الإلكترونية" ووقف قمع الحريات.