أعلن اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية (حق) في لبنان رفضه القاطع لما ورد في التقييمات الأخيرة بشأن مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محذراً من خطورة الطروحات التي وصفها بأنها "تمس جوهر الوكالة وتفويضها الأممي، وتهدد بتحويلها إلى جهاز إداري بلا مضمون سياسي أو حقوقي".
وفي بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، شدّد الاتحاد على أن ما يُطرح حالياً من مقترحات، سواء بتجميد عمل وكالة "أونروا" أو إعادة هيكلتها أو توزيع خدماتها على أطراف أخرى، يمثل محاولة واضحة لنقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين من المجتمع الدولي إلى جهات لا تملك الإمكانيات ولا الشرعية القانونية لحمايتهم أو الدفاع عن حقوقهم.
موضوع ذو صلة: تحذيرات فلسطينية متتالية من تقارير "التقييم الاستراتيجي" لـ"أونروا"
وأكد البيان أن وظيفة "أونروا" لم تكن يوماً خدمية فقط، بل إنها تمثل التزاماً موثقاً من المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسراً.
وأضاف أن التلاعب بتفويض الوكالة أو تقليصه لا ينفصل عن محاولات تصفية حق العودة، وإخراج القضية من تحت مظلة الأمم المتحدة.
ووجّه الاتحاد في بيانه ثلاث رسائل واضحة: الأولى، رفض كامل لأي مساس بوجود "أونروا" أو تغيير طبيعتها ودورها المرتبط بحق العودة، والثانية، تحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية المباشرة في ضمان استمرار التفويض كاملاً، وتوفير دعم مالي مستدام للوكالة دون شروط سياسية أو مساومات.
أما الثالثة، فهي دعوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولجانهم الشعبية، وكل الأطر المدنية والشعبية، إلى أوسع تحرّك شعبي للدفاع عن الوكالة ورفض أي محاولة تفكيك أو تقليص لدورها الأممي.
وأكد الاتحاد أن أي حل عادل ومستدام لقضية اللاجئين يبدأ بإزالة أسباب نشوء "أونروا" نفسها، أي بتمكين اللاجئين من العودة إلى أرضهم واستعادة حقوقهم، وليس عبر تقويض الوكالة أو تمرير مشاريع توطين مقنّعة وتوزيع الأعباء على الدول المضيفة.
وختم البيان بالتأكيد على أن "أونروا" ليست ورقة تفاوض، وأن حق العودة ليس بنداً قابلاً للشطب أو التفاوض، مشدداً على ضرورة التمسك بالوكالة كإحدى الركائز الأساسية لضمان الحقوق التاريخية والسياسية للاجئين الفلسطينيين.
