أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الخميس 18 تموز/يوليو، عن استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عامًا)، من بلدة رمانة قضاء جنين، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد سبعة أيام فقط من اعتقاله، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلاً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل، في وقت أكدت فيه المؤسستان في بيان مشترك أن هذه الجريمة ترفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، في ظل التصاعد الخطير في الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
وأوضح بيان مؤسسات الأسرى، أن الشهيد الرفاعي، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، جرى اعتقاله في 10 تموز/يوليو الجاري عقب اقتحام منزله، وكان من المفترض أن تعقد له اليوم أولى جلسات محاكمته في محكمة "سالم" العسكرية.
فيما أشارت عائلة الشهيد إلى أن الرفاعي كان يعاني من أمراض مزمنة في القلب، وأن تقارير طبية سلمت سابقًا للجهات المعنية أكدت حاجته الماسة إلى رعاية طبية حثيثة.
وبيّن البيان أن استشهاد الأسير الرفاعي يأتي ضمن سلسلة جرائم ممنهجة تمارسها منظومة السجون "الإسرائيلية" بحق الأسرى، من بينها: التعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي، التجويع، الحرمان من العلاج، وانعدام الرعاية الصحية والغذاء المناسب.
كما أكدت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تفرض ظروفا قاسية داخل السجون، تفضي إلى تفشي أمراض خطيرة ومعدية، مثل مرض الجرب (السكابييس)، فضلا عن استمرار الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية بحق الأسرى.
وبارتقاء المعتقل الرفاعي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 74 شهيدًا ممن عرفت هوياتهم، وسط استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق العشرات من المعتقلين.
ووفق البيان، تعد هذه المرحلة "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة"، حيث ارتفع بذلك عدد شهداء الحركة منذ عام 1967 إلى 311 شهيدا.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الرفاعي، معتبرتين أن الجريمة تضاف إلى سجل التوحش "الإسرائيلي" المتواصل بحق الأسرى، والذي يشكل امتدادا لسياسة الإبادة الجماعية الجارية بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد البيان دعوة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرّك العاجل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وفرض عقوبات دولية فاعلة تضع حدًا لحالة الحصانة الاستثنائية التي تتمتع بها "إسرائيل".
