يستعد السجين السياسي والمناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله لمغادرة السجن الفرنسي نهائيًا، بعد أكثر من أربعين عامًا قضاها خلف القضبان. وأكّد محامي الدفاع، جان لوي شالانسيت، أن تنفيذ قرار الإفراج سيتم في 25 تموز/يوليو الجاري، بعد سنوات من العرقلة الفرنسية و"الإسرائيلية" لقرار إطلاق سراحه.

وقال شالانسيت إن قرار الإفراج صدر منذ استيفاء كافة الشروط القانونية عام 1999، لكن التدخلات السياسية، وعلى رأسها التدخل الأميركي، عطّلت تنفيذه. واعتبر أن الإفراج اليوم هو "قرار سياسي بامتياز".

وبالتزامن مع تحديد موعد الإفراج، باشرت السفارة اللبنانية في باريس الإجراءات الإدارية اللازمة لتأمين نقل عبد الله إلى مطار باريس، تمهيدًا لعودته إلى لبنان.

لكن، ورغم صدور القرار، لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانيّة تنفيذه، وسط مخاوف من عراقيل "إسرائيلية" إضافية قد تدفع الحكومة الفرنسية إلى المماطلة أو التأجيل.

وأعربت النقابية الفرنسية من أصول لبنانية وعضو حزب "فرنسا الأبية"، رولا يحيى، عن تخوفها من تدخل الحكومة "الإسرائيلية" للضغط على باريس من أجل تعطيل الإفراج، خاصة في ظل تجارب سابقة من التأجيل بفعل تلك الضغوط.

من جهته، عبر روبير عبد الله، شقيق المناضل، عن أمله في أن تنفذ العملية في موعدها، دون تراجع أو استجابة للضغوط الأميركية أو "الإسرائيلية".

أقدم سجين سياسي في أوروبا

يُعد جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر اليوم 73 عامًا، واحدًا من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا. فقد اعتقل عام 1984 في مدينة ليون الفرنسية، بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزور، بعد أن تعقبه جهاز الموساد "الإسرائيلي".

لاحقا، وجهت له تهم الانتماء إلى "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، والمشاركة في اغتيال دبلوماسيين أميركيين و"إسرائيليين"، رغم غياب الأدلة، وفقا لما ورد في مذكرات جاك أتالي، مستشار الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، حيث كتب عام 1988 أن "لا أدلة قانونية ضد جورج عبد الله سوى الجواز المزور".

في عام 1986، صدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات لحيازة متفجرات، قبل أن يعاد النظر في قضيته، ويدان لاحقًا بتهمة "التواطؤ في أعمال إرهابية"، ويحكم عليه بالسجن المؤبد.

منذ عام 1999، استوفى عبد الله شروط الإفراج المشروط وفقًا للقانون الفرنسي، وفي عام 2003 قررت المحكمة الإفراج عنه، لكن النيابة العامة استأنفت القرار. ومنذ ذلك الحين، قدمت تسعة طلبات للإفراج المشروط، جرى رفضها جميعًا، وكان آخرها في عام 2014.

وفي شباط/فبراير الماضي، أرجأت المحكمة قرار الإفراج، مشترطة دفع تعويضات لعائلتي الدبلوماسيين الذين تم اغتيالهما، وهو ما رفضه عبد الله بشكل قاطع، مؤكدًا براءته من التهم الموجهة إليه.

أما آخر تطور في القضية، فكان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حين قررت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية الإفراج عنه، إلا أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب استأنفت على القرار وعلّقت تنفيذه على الفور.