أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الجمعة 18 تموز/يوليو، بيانًا توضيحيًا بشأن التعديلات التي طرأت مؤخرًا على وثائق السجل المدني الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية خلال الأيام الماضية.

وأكدت "أونروا" أنها على دراية بالتقارير التي أفادت بحدوث تغيير في تصنيف الجنسية ضمن وثائق صادرة عن الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية السورية، والتي تم فيها إدراج صفة "أجنبي" أو "فلسطيني مقيم" بدلًا من الصيغة المعتمدة سابقًا "فلسطيني سوري".

وأوضحت الوكالة أنها تواصلت بشكل مباشر مع الجهات السورية المعنية، وطلبت توضيحًا رسميًا، وتلقت تأكيدًا بأن ما حدث كان نتيجة "خطأ تقني" وقع أثناء عملية دمج سجلات محافظة إدلب مع قاعدة البيانات الوطنية.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن الخطأ قد تم تصحيحه، وأن الوثائق التي تصدر حاليًا عادت إلى استخدام الصيغة المعتمدة "فلسطيني سوري".

كما أكدت وزارة الداخلية السورية، بحسب ما نقلت "أونروا"، أن الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لم يطرأ عليه أي تغيير.

وتابعت الوكالة أنها تواصل التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لضمان حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على دقة وثائقهم المدنية، ودعت إلى توخّي الدقة وعدم التسرّع في استخلاص الاستنتاجات.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 13 تموز/يوليو الجاري عن تصحيح الخطأ الفني، بعد موجة انتقادات واسعة وردود فعل غاضبة من ناشطين وحقوقيين فلسطينيين وسوريين، اعتبروا أن تغيير صفة الجنسية يحمل دلالات خطيرة تتصل بوضع اللاجئين القانوني في البلاد.

وفي هذا السياق، علّق الحقوقي الفلسطيني أيمن أبو هاشم على الحدث، مؤكدًا أن جميع من استخرجوا وثائق جديدة وجدوا أن الصفة قد عادت إلى "فلسطيني سوري"، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة السورية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة في سوريا تصحح صفة اللاجئين الفلسطينيين في سجلات الأحوال المدنية