قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مظاهرات شعبية خرجت ظهر اليوم الجمعة 25 تموز/ يوليو، في مدن الضفة الغربية المحتلة، تنديداً بحرب الإبادة والتجويع "الإسرائيلية" المستمرة ضد سكان قطاع غزة.
وشهدت عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، موجة احتجاجية شعبية واسعة تعبر عن غضب متزايد تجاه الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، وموقف السلطة الفلسطينية مما يصفه المتظاهرون بـ"الصمت أو التواطؤ الرسمي".
وفي مدينة نابلس خرجت مظاهرة حاشدة من مسجد النصر وقوبلت بقمع عنيف من أجهزة أمن السلطة حيث اعتدى عناصر منها على المشاركين، ومنع استمرارها ما أثار موجة غضب واستنكار في صفوف الفلسطينيين.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر بعض المنصات الفلسطينية لحظات إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل عناصر في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المتظاهرين في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، من بينهم فتى نُقل لتلقي العلاج كما أظهرت المقاطع اعتقال عدد من المشاركين في المسيرة.
وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، نُظمت وقفة تضامنية مشابهة، رفع فيها المشاركون شعارات تندد بالعدوان "الإسرائيلي"، وتدين حالة التجويع الجماعي التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة، مطالبين بتحرك عربي ودولي لوقف حرب الإبادة.
وفي مدينة الخليل، انطلقت أيضاَ مسيرة حاشدة من مسجد الحرس، ورفع المشاركون شعارات منددة بحرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، مطالبين بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي رام الله، انطلقت مسيرة تضامنية أطلق خلالها المتظاهرون شعارات منها: "غزتنا إحنا فداها"
أما في جنين، فقد صدحت الحناجر بهتاف: "ما بنستسلم ما بنبيع، رغم القتل والتجويع"، في إشارة إلى صمود أهالي غزة رغم المأساة الإنسانية التي يعانون منها.
يأتي هذا بعد أسبوع فقط من قمع مماثل نفذته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق مظاهرات سابقة خرجت في عدة مناطق من الضفة الغربية، رفعت شعارات تندد بسياسة التجويع وحرب الإبادة، ونددت بموقف السلطة الرسمي تجاه ما يحدث في غزة.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية قد أصدرت بياناً أدانت فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقمع هذه المظاهرات السلمية، مؤكدة أن ما حدث يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية"، مشيرة إلى أن الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مكفول دستورياً وقانونياً.
وجاء في بيانها: "إن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العزل وملاحقة الناشطين والاعتداء عليهم، هو سلوك مرفوض ومدان، ويضرب بعرض الحائط كل مبادئ حقوق الإنسان".
كما استنكرت المجموعة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من المشاركين في التظاهرات، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى تكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يدعو لإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.
ودعت "محامون من أجل العدالة" المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، إضافة إلى لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف القمع الأمني، كما طالبت بفتح تحقيق شفاف لمحاسبة العناصر الأمنية المتورطة في الاعتداءات، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
