اعتقلت السلطات الأردنية سيدة أردنية منذ عدة أيام دون توجيه أي تهمة لها، ما جعلها تبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام وذلك في إطار حملة القمع المتواصلة بحق الناشطين والمتظاهرين على خلفية المشاركة في الحراك التضامني مع غزة فيما وصفت تلك الاعتقالات بأنها غير قانونية لا سيما أنها تأتي تحت غطاء قانون ما يسمى ب"الجرائم الإلكترونية".

وبدأت المعتقلة الأردنية بشرى العبسي يوم أمس إضرابا عن الطعام، احتجاجا على توقيفها الإداري حيث رفض القاضي الإداري الإفراج عنها أو السماح بكفالتها منذ عشرة أيام بحسب ما أوردته مواقع أردنية.

وكانت منصة "أحرار لحقوق الإنسان" قد أفادت بأن جهاز المخابرات العامة اعتقل العبسي يوم الأربعاء الموافق 16 تموز 2025، على خلفية منشورات نشرتها عبر الإنترنت عبّرت فيها عن تضامنها مع غزة.

وذكر ذوي العبسي أن توقيفها جاء على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن حملة اعتقالات طالت عدداً من النشطاء مؤخراً، وذلك في سياق التفاعل الشعبي مع العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

كما أشاروا إلى أن من أسباب توقيفها أيضاً منشورات داعمة لغزة كانت قد نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت العائلة أن إدارة السجن نقلت العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إعلانها الإضراب عن الطعام، ومنعتها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع السماح فقط بتزويدها بمياه الشرب، وهو ما أثار مخاوف جدية على حالتها الصحية وعلى سلامتها الجسدية والنفسية.

وأكدت العائلة أن بشرى العبسي مصرة على مواصلة إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عنها، رافضة التراجع عن موقفها رغم الإجراءات العقابية المتخذة بحقها.

من جانبها، طالبت جهات حقوقية بالإفراج الفوري عنها أو إحالتها إلى القضاء المختص في حال وجود تهم حقيقية، مؤكدة أن استمرار توقيفها الإداري دون محاكمة يشكّل خرقاً واضحاً للدستور الأردني والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويكفل كرامة وحقوق المحتجزين.

وكانت منصات أردنية قد نقلت عن مصادر خاصة أن قوات الأمن نقلت الناشطة المعتقلة بشرى العبسي إلى الحبس الانفرادي ومنعت عنها ماء الوضوء، كنوع من العقاب على إضرابها عن الطعام.