بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، آخر تطورات أوضاع اللاجئين في مخيمات الضفة والقدس الشرقية، والتحديات التي تواجه عمل الوكالة، في ظل التصعيد العسكري "الإسرائيلي" واستهداف البنية التحتية للوكالة وتضييق الخناق على خدماتها.

وجرى اللقاء عبر تقنية "الزوم"، حيث تناول الطرفان تداعيات الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها الوكالة، وانعكاساتها على قدرتها في الاستجابة الطارئة لاحتياجات اللاجئين، خصوصاً مع استمرار العدوان "الإسرائيلي" منذ مطلع العام الجاري على مخيمات شمال الضفة، والذي شمل تدمير منشآت تابعة لـ"أونروا" واستهداف موظفيها.

وحذر أبو هولي من مخطط الاحتلال الهادف إلى تقويض ولاية "أونروا" وشلّ عملها في الضفة الغربية والقدس، معتبراً أن استهداف مقرات الوكالة ضمن العدوان على مخيمات شمال الضفة يأتي في إطار خطة "إسرائيلية" ممنهجة لإنهاء وجود "أونروا" تدريجياً.

وأكد أن الرد يجب أن يكون بتثبيت حضور "أونروا" ميدانياً واستئناف خدماتها في المخيمات فور انسحاب قوات الاحتلال منها، داعياً إلى عدم الاستسلام للقرارات "الإسرائيلية" أو البحث عن بدائل للوكالة، لا سيما في القدس المحتلة، بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح وستّاً من مدارسها في المدينة.

وشدد على ضرورة حماية المنشآت التعليمية والصحية والخدمية التابعة للوكالة، وتمكينها من العودة لتقديم خدماتها دون شروط. كما جدّد رفض منظمة التحرير نقل صلاحيات "أونروا" إلى الحكومات المضيفة أو أي منظمات دولية، معتبراً ذلك مساساً بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبتفويض "أونروا" التاريخي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.

ودعا أبو هولي الوكالة إلى صرف بدل إيجار لـ8700 أسرة نازحة من مخيمات شمال الضفة؛ وإعداد خطة تعافٍ شاملة لإعادة إعمار المخيمات المتضررة؛ وعقد اجتماع مع فعاليات مخيم شعفاط لمناقشة تبعات قرار الاحتلال بإغلاق ثلاث مدارس فيه؛

كما شدد على ضرورة التفكير بآليات لحماية مصير 800 طالب وطالبة في القدس حُرموا من التعليم بعد إغلاق مدارسهم؛ ودعا إلى اعتماد حلول مرنة تضمن استمرار التعليم عن بعد؛ والحفاظ على الكوادر الوظيفية وعدم التخلي عن الموظفين رغم القيود "الإسرائيلية".

كما أطلع أبو هولي مدير "أونروا" على توصيات مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي عقد في القاهرة بين 24 و27 تموز/ يوليو الجاري، وشدد على أهمية التحرك الجماعي لحشد الموارد المالية، وسدّ فجوة الميزانية، ودعم "أونروا" سياسياً وتشغيلياً.

فريدريك: لن نتخلى عن مهامنا ومقراتنا ولن نسلمها لأي جهة "إسرائيلية"

من جهته، شدد رولاند فريدريك على التزام "أونروا" الراسخ بمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم كافة التحديات، مؤكداً أن الوكالة لن توقف خدماتها، ولن تسلّم أيّاً من مقراتها لأي جهة "إسرائيلية".

وأكد فريدريك تبنّي "أونروا" لاستراتيجية "الصبر والصمود"، من خلال الحفاظ على مقراتها في القدس واستئناف خدماتها فور انسحاب الاحتلال من المخيمات. لكنه أوضح أن الجانب "الإسرائيلي" يشترط عدم عودة "أونروا" إلى مخيمات شمال الضفة كشرط للانسحاب، ما يعيق خطة إعادة التأهيل.

وأشار إلى حاجة "أونروا" الماسة إلى دعم مالي وممولين دوليين لاستئناف خدماتها في هذه المناطق، مؤكداً على أهمية التنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين لتجاوز الصعوبات الميدانية.

وأفاد فريدريك بأن عيادة الزاوية الهندية في القدس لا تزال تعمل، وأن الوكالة تواصل تقديم خدماتها في مخيم شعفاط رغم الأزمة المالية، محذراً من خطر فقدان 150 طالباً في شعفاط حق الإقامة في حال اضطروا لتلقي التعليم خارج المخيم.

كما بيّن أن الاحتلال يسعى إلى مصادرة أراضي ومنشآت "أونروا" في الشيخ جراح وقلنديا، إلا أن التدخل المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين ومحافظة القدس واللجان الشعبية حال دون ذلك حتى الآن.

وأوضح أن إغلاق ست مدارس للوكالة في القدس يعود إلى ملاحقة الاحتلال للموظفين والمعلمين، في وقت تغري فيه بلدية الاحتلال الطلاب بالالتحاق بمدارسها التي تعتمد المناهج "الإسرائيلية"، ضمن سياسة واضحة لمحاربة الهوية الوطنية الفلسطينية.

ودعا إلى اعتماد حلول مرحلية، من بينها تحويل المدارس التابعة لـ"أونروا" إلى إشراف وزارة الأوقاف الإسلامية، التي تُدير حالياً 58 مدرسة في القدس، لحماية العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، حذر فريدريك من دعوات "إسرائيلية" لقطع المياه والكهرباء عن منشآت "أونروا" في القدس، وربما لاحقاً في مناطق أخرى، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذا التصعيد الذي يهدد وجود "أونروا" وعملها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.