لاقى إعلان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني عزم بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل ترحيبا فلسطينيا ودوليا.

وأكد كارني، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن كندا قررت الاعتراف بدولة فلسطين وستواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، من أجل تنفيذ حل الدولتين.

وقال كارني:  إن "إمكانية تحقيق حل الدولتين نراها تتبخر أمامنا عبر توسيع المستوطنات والأعمال الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، وما يحدث في قطاع غزة، وكلها تقلل من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار، ونحن نحاول أن يكون حلاً فعالاً من جديد".

وشدد كارني على دعم كندا للأولويات التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمتمثلة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والالتزام بإجراء الانتخابات العامة. كما أشار إلى جهود بلاده في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الأردن.

وأثار هذا الإعلان الكندي غضب "إسرائيل"، التي أعربت عن رفضها وإدانتها للقرار، معتبرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "تغيير موقف الحكومة الكندية يضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار عمل إطلاق سراح المحتجزين".

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الإعلان الكندي بأنه "موقف تاريخي وشجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويساهم في تحقيق السلام، ويؤسس لعلاقات ثنائية متطورة بين كندا ودولة فلسطين في المجالات كافة".

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر لهذا الاعتراف، وأن تختار "الجانب الصحيح من التاريخ" لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، داعية إلى توقيع واعتماد إعلان نيويورك وتحمل المسؤولية في وقف الإبادة والتهجير والضم، وفي حماية حل الدولتين.

وفي سياق متصل، رحّب سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، بعزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا دعم السلطنة الثابت لكل جهد يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للشرعية الدولية وحل الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة البريطانية لندن.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية العُمانية دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بخطوات مماثلة، لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمهيدًا لحل الدولتين ولسلام مستدام في المنطقة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، ما لم تفِ إسرائيل بشروط محددة، تشمل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، اتخاذ خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، إعلان واضح بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تؤدي إلى حل الدولتين.

ويُذكر أن فرنسا كانت قد اتخذت أيضًا مؤخرًا خطوة مماثلة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي بالإضافة إلى روسيا والصين والهند، في حين أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، لم تقدم على هذه الخطوة، باستثناء قلة قليلة أبرزها السويد وقبرص وبعض الدول ذات الخلفية الشيوعية السابقة.