كشفت شهادات عدد من الأسرى الفلسطينيين بشاعة جرائم التجويع والتنكيل والإهمال الطبي المتعمد التي يتعرضون لها خلف قضبان السجون "الإسرائيلية"، والتي ترتكب وسط حالة من الرعب والخوف والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، وأوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات عدد من الأسرى الذين تمكن محاموهم من زيارتهم داخل سجن النقب للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخاصة المعتقلين الإداريين.

وخلال زيارة محامي الهيئة، التقى الأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28 كانون الثاني/يناير 2025.

وأفاد الأسير بأنه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري دون أي تحقيق أو توضيح لأسباب احتجازه، حيث تم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر) دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.

وأشار الأسير منصور إلى معاناته الصحية المستمرة، حيث يعاني من مرض الشقيقة (الصداع النصفي)، وقد تعرض لنوبات عدة دون أن يتلقى العلاج اللازم، رغم إبلاغ إدارة السجن بوضعه.

كما يعاني من مرض الجرب "الإسكابيوس" وظهور دمامل في جسده، دون أي تدخل علاجي فعلي، موضحًا أنه حتى في الحالات التي نُقل فيها إلى العيادة، كان يتم فقط تسجيل اسمه دون تقديم أي علاج له.

وزار محامي الهيئة عددًا آخر من الأسرى، وأكدوا أنهم في وضع صحي مستقر، وهم: محمد رائد عطون (22 عامًا) من صور باهر/القدس، محكوم بالسجن لعامين منذ 27 كانون الثاني/يناير 2025، أحمد عبد المحسن سليمان (27 عامًا) من بيت عور/رام الله، معتقل إداريًا منذ 30 حزيران/يونيو 2024، يعقوب مصطفى عمر حسين (32 عامًا) من مخيم الجلزون/رام الله، معتقل إداريًا منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يامن محمد أسعد أبو بكر (19 عامًا) من بلدة يعبد/جنين، معتقل إداريًا منذ 15 كانون الثاني/يناير 2024.

وأكدت الهيئة أن الأوضاع العامة داخل السجون "غير مسبوقة"، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى نتيجة التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى من مقومات الحياة كما أفاد الأسرى بتعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد الأيدي إلى الخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ والتفتيش.

وأضافت الهيئة أن الزنازين مكتظة بشكل غير إنساني، حيث تضم كل غرفة ما بين 10 إلى 12 أسيرًا، مع نقص شديد في الأغطية والملابس، وغياب المستلزمات الأساسية أما "الفورة" فهي لا تُمنح إلا مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، لا تكفي حتى للاستحمام.

وأشارت إلى أن الطعام المقدّم لا يكفي الأسرى، وغالبًا ما يكون غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى فقدان معظم الأسرى ما بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا من أوزانهم، في ظل غياب السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.

وفي بيان مشترك، أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن أكثر من 90% من الملفات التي قُدمت لمحكمة الاستئنافات العسكرية بغرض الاعتراض على أوامر الاعتقال الإداري، قد تم رفضها، وكذلك الحال بالنسبة للملفات التي وصلت إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية".

ولفت البيان إلى أن محكمة الاستئناف تتعمد المماطلة في إصدار القرارات، ما يعرقل عملية التوجه للمحكمة العليا، والتي أقدمت مؤخرًا على شطب العديد من الطلبات المقدمة لها.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تؤكد أن المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" تحولت إلى أداة لتنفيذ قرارات جهاز المخابرات (الشاباك)، مما أدى إلى توسع الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3600 معتقل.

وفي ضوء ما سبق، دعت المؤسستان إلى ضرورة تبني موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة المحاكم العسكرية تدريجيًا، وتحديدًا في ملف الاعتقال الإداري، محذّرتين من خطورة استمرار التعامل مع هذه المحاكم التي تعطي غطاءً قانونيًا زائفًا لسياسات الاحتلال القمعية.

وأكد البيان أن هذه الدعوة تستند إلى معطيات وحقائق موثقة تُظهر خطورة المرحلة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عام إلى حل المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وفي ختام البيان، شددت المؤسستان على أن استمرار التوجه للمحاكم العسكرية لا يخدم قضية الأسرى، وإنما يُضفي شرعية وهمية على منظومة قضائية ظالمة، داعيتين إلى دعم الموقف الوطني من أجل تغيير جذري في آليات المواجهة القانونية للاعتقال الإداري.