أوضح تقرير صادر عن ملف "أونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في توسيع ولاية الوكالة الأممية، وإنقاذها من أزماتها المالية والسياسية، بما في ذلك مواجهة حملات التشويه "الإسرائيلية" المستمرة، وابتكار حلول جذرية لضمان استمرارية خدماتها الحيوية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأكد التقرير أن اللجنة الاستشارية، بتشكيلتها المكوّنة من 29 دولة و4 أعضاء مراقبين، تستطيع عبر ثقلها السياسي والمعنوي داخل منظومة الأمم المتحدة أن تقود مبادرات واسعة لإبراز أهمية الوكالة، والرد على الحملات التي تستهدفها، خصوصاً بعد انكشاف زيف المزاعم "الإسرائيلية" حول استخدام منشآت "أونروا" لأغراض عسكرية أو تورط موظفين في عمليات مسلحة.

وقد دحضت الحقائق الميدانية هذه الادعاءات، حيث أظهرت أن جيش الاحتلال دمر 311 منشأة تابعة للوكالة، وقتل داخلها 843 فلسطينيا، وجرح 2544 آخرين، فيما استشهد 340 موظفا وموظفة من طواقم الوكالة حتى تاريخ 1 آب/أغسطس 2025.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الاستشارية تأسست بموجب البند الرابع من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1949، وحددت مهمتها بتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام للوكالة في تنفيذ ولايتها.

وتطورت عضوية اللجنة لتضم حالياً دولاً كبرى ومؤثرة، إلى جانب كيانات مراقبة مثل فلسطين، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يمنحها القدرة على ممارسة ضغوط سياسية ومالية فاعلة.

وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها "أونروا"، والتي تفاقمت مع تعليق كل من الولايات المتحدة والسويد لمساهماتهما، دعا التقرير إلى تحرّك فعّال من أعضاء اللجنة الاستشارية لسدّ العجز، من خلال مساهمات مالية مباشرة، وإطلاق تحالفات مع منظمات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والحراكات الشعبية داخل المخيمات. ويأتي ذلك في وقتٍ يقترب فيه موعد التصويت على تجديد ولاية "أونروا" لثلاث سنوات جديدة، خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 أيلول/سبتمبر 2025، والتي ستبدأ أعمالها في حزيران/يونيو 2026.

كما دعا التقرير اللجنة إلى الدفع بمشروع جديد لتوسيع ولاية الوكالة، يتضمن تثبيت ميزانيتها من صندوق الأمم المتحدة بدلاً من الاعتماد على التمويل الطوعي، وتوفير حماية جسدية وإنسانية شاملة للاجئين، خاصة في ظل تصاعد الجرائم "الإسرائيلية" بحقهم. كذلك شدد على ضرورة التنسيق مع الدول المضيفة لتوسيع مساحة المخيمات، التي باتت تعاني من اكتظاظ سكاني تجاوز 400% من طاقتها الأصلية.

ولفت التقرير إلى ضرورة تصحيح الخلل البنيوي في هيكلية الوكالة، عبر توسيع نطاق تسجيل اللاجئين الفلسطينيين ليشمل من هم في مصر والعراق وغيرهم ممن حُرموا من خدمات "أونروا" رغم تهجيرهم القسري، بالإضافة إلى ضمّ المهجرين قسراً داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ممن تمنعهم سلطات الاحتلال من العودة إلى قراهم ومنازلهم بموجب قانون "حراسة أملاك الغائبين".

وطرح التقرير إمكانية أن يتضمّن مشروع اللجنة تأكيداً على أن "أونروا" وكالة دولية ذات ولاية دائمة، إلى حين تنفيذ القرار 194 لعام 1948 الذي يضمن حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، إضافة إلى تطبيق القرار 237 لعام 1967 الذي نص على عودة اللاجئين بعد احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، رافضاً في الوقت نفسه أي مساعٍ لتحويل مسؤوليات الوكالة إلى الدول المضيفة أو منظمات بديلة.

وختم التقرير بالتأكيد على أن تقويم مسار "أونروا" بعد أكثر من 75 عاماً على تأسيسها يتطلب إرادة سياسية صلبة، تعيد الاعتبار لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد أهمية استمرار الوكالة كعنوان قانوني وإنساني وسياسي لحقوقهم، لا سيما في ظل تصاعد التحديات التي تواجه قضيتهم في المحافل الدولية.