أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها بصدد إتمام عملية التشكيلات الصفّية في مدارسها للعام الدراسي 2025–2026، مؤكدة أن حقّ الطلاب في التعليم واستمرارية العملية التعليمية يشكّلان أولوية قصوى، رغم التحديات والقيود المالية التي تمر بها الوكالة.
وقالت الوكالة في بيان رسمي إن الترتيبات النهائية للتشكيلات الصفّية ستضمن بقاء جميع الطلاب على مقاعد الدراسة، دون حرمان أي منهم من حقه في التعليم، كما شدّدت على عدم خسارة أي موظف لوظيفته في مختلف المناطق: بيروت، لبنان الوسطى، صيدا، شمال لبنان، صور، والبقاع. ودعت "أونروا" الأهالي والمعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية للحصول على التحديثات المتعلقة بالموضوع.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد ردود الفعل داخل المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في منطقتي صور والبقاع، بعد تسريبات عن نية "أونروا" دمج عدد من الصفوف الدراسية وإلغاء بعض المدارس، في إطار خططها لمواجهة الأزمة المالية.
وكان اتحاد العاملين المحليين في وكالة "أونروا" – منطقة صور، قد أعلن عن رفضه القاطع لخطط الدمج والإلغاء، محذرًا من تداعيات "خطيرة" على جودة التعليم في مدارس الوكالة.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن مديري ومعلمي مدارس صور تقدموا بعدة مراجعات، أعربوا فيها عن مخاوفهم من تقليص عدد الصفوف تحت مبرر الضائقة المالية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على العملية التعليمية برمتها.
من جانبها، وصفت لجنة المتابعة الأهلية في مخيم الرشيدية التوجّه لدمج المدارس داخل المخيم بـ"الخطوة التدميرية"، محذّرة من أن يؤدي ذلك إلى إلغاء مدرسة النقب بشكل نهائي، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء بين اللاجئين.
وفي منطقة البقاع، أثار قرار دمج عدد من الصفوف في مدرسة القسطل الثانوية بمخيم الجليل موجة غضب في صفوف الطلاب وذويهم، الذين أعربوا عن استنكارهم لما اعتبروه تراجعًا في مستوى الخدمات التعليمية، وانتهاكًا لحق الطلاب في بيئة تعليمية ملائمة.
وفي ظل هذه التحذيرات، تتواصل الضغوط الشعبية والنقابية على إدارة "أونروا" لإعادة النظر في خططها التعليمية، وسط دعوات لضمان عدم المساس بجودة التعليم أو الأمن الوظيفي للمعلمين، وتحقيق توازن بين متطلبات التقشف وحقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية.
