أكد مصدر خاص في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن الوكالة تمر بمرحلة حرجة جداً قد تفرض تغييرات جذرية تمسّ البنية الأساسية لخدماتها، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة وصلت – بحسب وصفه – إلى أن "خزينة الأونروا فارغة تماماً".

ووفقاً للمصدر، فإن الحديث عن دمج الصفوف أو إغلاق المدارس "أصبح من الماضي"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات أكثر قسوة، من بينها دمج أو إغلاق بعض العيادات الصحية، وليس فقط المؤسسات التعليمية.

وقال المصدر لموقعنا: "في هذه الأيام نسمع عن دمج الصفوف وإغلاق المدارس، ولكننا في الأيام القادمة قد نسمع عن دمج العيادات أو إغلاقها".

وأوضح أن الوكالة أمام مهلة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام ستصدر خلالها بياناً تفصيلياً توضح فيه طبيعة التغييرات المرتقبة، مؤكداً أن "الأمور داخل الأونروا ليست على ما يرام"، وأن الأزمة المالية تهدد مختلف قطاعات الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

كما كشف المصدر عن احتمالية إلغاء المساعدات المالية التي كانت قد أقرت مؤخراً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مرجحاً أن يدفع فقط شهر واحد للفلسطينيين القادمين من سوريا، قبل أن يتوقف الصرف نهائياً.

وعبّر المصدر بالقول: "نحن فايتين بالحيط"، موضحاً أن السبب الرئيسي هو تراجع عدد كبير من الممولين عن تقديم الدعم المالي، مما ينذر بـ"كارثة حقيقية" إذا لم تتم معالجته فوراً.

وأشار أيضا إلى أن رواتب المعلمين في خطر، وأن الوكالة تدرس خيارات تشمل تخفيض أجورهم، بل وقد تواجه لاحقا وضعا يضطر فيه المعلم إلى رفض دخول الصف الدراسي في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

ومن بين التدابير المطروحة لمواجهة العجز المالي، ألمح المصدر إلى احتمال تخفيض عدد اللاجئين المستحقين للمساعدات النقدية، عبر تعديل الفئة العمرية من 0–18 سنة إلى 0–10 سنوات فقط.

وفي خطوة متوقعة، ستبدأ "أونروا" قريبا بإبلاغ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالتغييرات المقبلة، بطريقة وصفها المصدر بأنها "تمتص غضب الناس، ولا تحدث صدمة أو تحركات"، بانتظار اجتماع موسع لإقرار آلية التواصل المناسبة مع اللاجئين.

ومن المقرر أن تصدر المديرة العامة لوكالة "أونروا" دوروثي كلاوس بياناً خلال الأسبوعين المقبلين، ستتطرق فيه إلى المساعدات النقدية لكل من اللاجئين الفلسطينيين اللبنانيين والفلسطينيين السوريين. إلا أن المصدر أشار إلى أن كلاوس "لا تستطيع حالياً قول أي شيء؛ لأن الأونروا لا تملك الأموال".

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اللاجئون الفلسطينيون تراجعاً متزايداً في تقديمات الوكالة بمجالات التعليم والصحة والإغاثة، وسط تحذيرات من انهيار منظومة الحماية إذا استمرت الأزمة المالية دون تدخل دولي عاجل.