تقدم نحو 200 مواطن أمريكي بدعوى قضائية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتهمة "انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب"، في خطوة ضغط جديدة لإنهاء عمل الوكالة الدولية، وذلك قبل أسابيع من التصويت المرتقب في أيلول/سبتمبر المقبل على تمديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات جديدة.

الدعوى، المرفوعة أمام محكمة مقاطعة في واشنطن، تزعم أن "أونروا" تقدم دعماً مالياً ولوجستياً لحركتي "حماس" و"حزب الله" المصنفتين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمتين "إرهابيتين" أجنبيتين، كما تتهمها بتوظيف موظفين على صلة مباشرة بهذه الجماعات ومتورطين في هجمات مسلحة.

من جهتها، ردت "أونروا" في أمريكا على هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "دعوى لا أساس لها"، معتبرة أنها جزء من حملة منسقة لتفكيك المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وأشارت إلى أن أكثر من 150 ألف مانح أمريكي يدعمون برامجها التي توفر الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والدعم النفسي للمجتمعات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي بيانها، حذرت "أونروا" من أن غزة تواجه "تجويعاً جماعياً ومتعمداً وقسرياً"، واعتبرت أن الدعوى القضائية جزء من حملة أوسع من التضليل والحرب القانونية لتقويض عملياتها. وذكرت أن ادعاءات مشابهة سبق أن خضعت لمراجعات دقيقة من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، ولجنة تحقيق مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وأكدت التحقيقات حياد الوكالة.

كما وجهت "أونروا" انتقادات إلى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) التي وصفتها بأنها بديل "مدعوم أمريكياً وإسرائيلياً"، مستشهدة بشهادة المتعاقد السابق مع المؤسسة، أنتوني أغيلار، الذي قال إن أكثر من 1400 فلسطيني قتلوا بالرصاص أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عبر عمليات المؤسسة.

وختمت "أونروا" بيانها بالتأكيد على أن الدعوى القضائية "لا أساس لها من الصحة، وعبثية، وخطيرة، ومستهجنة أخلاقياً"، مشددة على أنها ستواصل عملها الإنساني رغم الضغوط القانونية والسياسية.

يذكر أن وكالة "أونروا" تتعرض منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لحملات تشويه منظمة ترافقت مع ضغوط سياسية ومالية لوقف تمويلها، قادتها جهات "إسرائيلية" وحلفاؤها عبر اتهامات بدعم فصائل فلسطينية ومخالفة مبدأ الحياد. وشملت هذه الحملات شراء إعلانات مدفوعة على محركات البحث ومنصات التواصل لترويج روايات تستهدف سمعة الوكالة، وإطلاق دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، إضافة إلى الدفع نحو استبدالها بكيانات بديلة.

ورغم فتح تحقيقات مستقلة أممية أكدت حياد "أونروا"، فإن وقف التمويل من قبل عدد من الدول المانحة استمر لفترات متفاوتة قبل أن تستأنفه بعضها، وسط تحذيرات من أن هذه الضغوط تسعى لتقويض عمل الوكالة في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.