طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار، متهماً إياها بـ"معاداة السامية" على خلفية طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن تجدد النزاع بين البيت الأبيض والمؤسسات الأكاديمية، حيث اعتبر ترامب أن تعامل الجامعة مع الاحتجاجات الطلابية المرتبطة بحرب غزة عام 2024 يندرج ضمن ممارسات "معادية للسامية".

وقال رئيس الجامعة، جيمس ميليكين، إن الغرامة، التي تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي وافقت جامعة كولومبيا على دفعه لتسوية اتهامات فدرالية مشابهة، من شأنها "تدمير" نظام جامعة كاليفورنيا، الذي يضم عشرة أحرم جامعية، موضحاً أن مجلس المديرين تلقى طلب المليار دولار وهو بصدد مراجعته.

وردّ حاكم كاليفورنيا وعضو مجلس إدارة الجامعة، غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي، قائلاً: "سنقاضي ترامب"، بتهمة محاولة إسكات الحرية الأكاديمية، وواصفاً الغرامة بأنها "ابتزاز". وأشاد نيوسوم بجامعة كاليفورنيا باعتبارها "ركيزة الاقتصاد الأميركي" وموطناً لعدد كبير من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل مقارنة بأي ولاية أخرى.

كما طالبت إدارة ترامب الجامعة بدفع 172 مليون دولار إضافية لتعويض الطلاب اليهود وغيرهم ممن قالت إنهم "تضرروا" جراء التمييز المزعوم، فيما تعاني الجامعة من تجميد أكثر من نصف مليار دولار من المنح الفدرالية المخصصة لها.

ويعيد البيت الأبيض استخدام الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه مع جامعة كولومبيا، حيث انتزع منها تنازلات مقابل تسوية مماثلة، ويحاول الآن تطبيقه على جامعة هارفارد أيضاً. وتضمّن اتفاق كولومبيا تعهّدها بالامتثال لقواعد تمنع مراعاة العرق في القبول أو التوظيف، إضافة إلى تقديم تنازلات أخرى أثارت استياء نيوسوم، الذي أكد: "لن نكون متواطئين في هذا النوع من الهجوم على الحرية الأكاديمية، أو على هذه المؤسسة العامة الاستثنائية".

وكانت عشرات الجامعات الأميركية قد شهدت في عام 2024 احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، واجهت حملات قمع من الشرطة وأعمال عنف في مخيمات الاعتصام الطلابية، الأمر الذي دفع الرئيس آنذاك، جو بايدن، للمطالبة بأن "يسود النظام".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءاته ضد الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين في الجامعات الأميركية، عبر فرض عقوبات مالية ضخمة على مؤسسات أكاديمية، كان أبرزها تغريم جامعة كاليفورنيا مليار دولار، وتجميد مئات الملايين من المنح الفدرالية المخصصة لها، مع اشتراط الامتثال لقواعد تحد من الحرية الأكاديمية.

كما دفع إدارات الجامعات إلى الاستعانة بالشرطة لاقتحام الاعتصامات واعتقال المئات من الطلاب والأساتذة، مبرراً ذلك بـ"إعادة النظام"، وهدد بقطع التمويل عن أي جامعة لا تتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات، في إطار حملة أوسع ممنهجة لاستهداف للأصوات المناصرة لفلسطين داخل الأوساط الأكاديمية.