تستعد إيرلندا لتمرير تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات "الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تصاعد الانتقادات العالمية ل"إسرائيل" بعد موافقة مجلس وزرائها الأمني على خطة لاحتلال كامل لقطاع غزة.

ويأتي هذا التوجه في ظل مطالبة أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي بإدراج إيرلندا إلى قائمة الدول التي تقاطع "إسرائيل" رسميَا، إذا تم تمرير مشروع القانون.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس للصحفيين، أمس الجمعة: "إن بلاده تعتزم مواصلة تمرير مشروعات القوانين رغم المعارضة"، مؤكدًا أن إيرلندا ليست وحدها الراغبة في حظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.

وأشار هاريس إلى أن "الناس في إيرلندا وأوروبا وجميع أنحاء العالم يشعرون بقوة غير عادية بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعًا، وسنوظف كافة الأدوات المتاحة لنا لمواجهة هذه الجرائم".

وأكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في إيرلندا، التزامهم بتمرير حظر استيراد بضائع المستوطنات، وذلك تنفيذًا للبرنامج الحكومي المتفق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أوصت لجنة حزبية بتمرير مشروع القانون، داعيةً إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل التجارة في الخدمات، وليس فقط الواردات السلعية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتقادات الدولية ل"إسرائيل"، بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في وقت يوسع فيه جيشها عملياته العسكرية رغم تزايد الضغوط الداخلية والخارجية جراء حربها المستمرة منذ ما يقارب العامين.