دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، المانحين إلى تغطية العجز المالي في ميزانية "أونروا" البرامجية، والاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ، محذراً من أن استمرار التقليصات سيؤدي إلى انهيار منظومة الحماية التي توفرها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء 12 آب/أغسطس، مع مدير عمليات "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، في مقر الوكالة بالعاصمة بيروت، حيث جرى بحث تداعيات الأزمة المالية على الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بمن فيهم اللاجئون النازحون من سوريا إلى لبنان.

وحضر اللقاء من جانب دائرة شؤون اللاجئين، رئيس قسم "أونروا" في لبنان فريال الموسى، ورئيس قسم الإعلام رنيم زعيتر، ومن جانب "أونروا" الناطقة الإعلامية في لبنان هدى السمرا.

ووصف أبو هولي أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ"الصعبة والخطيرة"، مشيراً إلى أن معدلات الفقر والبطالة وصلت إلى 85%، مع نقص حاد في الخدمات الصحية والإغاثية، وانعدام فرص العمل. ودعا "أونروا" إلى تحسين وزيادة المساعدات الغذائية والنقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية للاجئين وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.

ورفض أبو هولي إجراءات "أونروا" الأخيرة المتمثلة في وقف أو تخفيض المساعدات النقدية، وتقليص أعداد المستفيدين وقيمتها، مطالباً الوكالة بالتحرك العاجل لتأمين التمويل اللازم لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والطارئة دون تقليص.

وأضاف أن 80% من اللاجئين غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج في القطاع الصحي الخاص، مما يهدد حياة 50 ألف لاجئ يعتمدون على تحويلات "أونروا" للمستشفيات، بينهم 600 مريض بالسرطان، في ظل عجزهم عن توفير الأدوية الحيوية، وحرمانهم من الاستفادة من القطاع الصحي العام.

وطالب أبو هولي بالعودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة المعمول به عام 2015، وتوسيع التغطية الصحية، والتعاقد مع المزيد من المستشفيات الحكومية والخاصة لتخفيف العبء عن اللاجئين.

كما ناشد أبو هولي المانحين الاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ، وتسريع صرف التعهدات المالية لسد فجوة التمويل التي تعيق عمل الوكالة، وتهدد منظومة الحماية، مؤكداً أن خدمات "أونروا" ليست منّة بل حق أصيل للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الأممي.

من جانبها، رحبت دوروثي كلاوس بمرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، فيما أكدت خطورة الوضع المالي الذي تواجهه "أونروا"، حيث بلغ العجز في موازنتها المخصصة للبنان أكثر من 50%، ما دفعها إلى تقليص الخدمات الأساسية وبعض البرامج الإغاثية والطارئة.

وأوضحت كلاوس أن دمج "مدرسة فلسطين" مع مدارس أخرى إجراء مؤقت لحين إيجاد حلول للأزمة المالية، مشيرة إلى أن استمرار العجز سيؤثر سلباً على برنامج التعليم وخطط توسعة الفصول الدراسية، حيث أصبح عدد الطلاب في الصف الواحد يصل إلى 50 طالباً، وهو تحدٍ يصعب معالجته دون دعم مالي إضافي.

وأكدت كلاوس أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين و"أونروا" ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، والعمل المشترك لإيجاد حلول عملية للأزمة وضمان استمرار الخدمات.