عبّر اتحاد معلمي "أونروا" في لبنان عن غضبه واستنكاره لقرار إدارة الوكالة رفع الحد الأقصى لعدد الطلاب في الصف الواحد إلى 50 طالباً، واصفاً القرار بأنه خرق فاضح للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد، والتي نصّت على 43 طالباً كحد أقصى مع تقسيم الصف عند تجاوزهذا العدد، حفاظاً على جودة التعليم وبيئة مدرسية آمنة وصحية.

وقال الاتحاد في بيان له: إن القرار يكشف زيف الشعارات التي ترفعها إدارة "أونروا" حول "جودة التعليم" و"تحقيق أفضل النتائج"، بينما تضرب هذه الجودة في الصميم بقرارات ارتجالية لا تستند إلى أي أسس تربوية أو إنسانية.

خبر ذو صلة: اعتصام في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان رفضاً لدمج وإلغاء مدارس "أونروا"

وأضاف أن الإدارة تلقي اللوم على المعلمين عند تراجع النتائج، متجاهلة أن الاكتظاظ ونقص الإمكانيات وضغط العمل هي نتائج مباشرة لسياساتها.

وأدان الاتحاد ما وصفه بمحاولات دمج بعض المدارس في مناطق متعددة، مثل النقب وفلسطين في صور، ومدارس في بيروت وصيدا، إضافة إلى سياسة تخفيض أعداد المعلمين المياومين إلى النصف، وهو الملف الذي ناضل الاتحاد سنوات لإنصافهم فيه.

كما استغرب تساوق بعض الجهات مع هذه الإجراءات بحجة نقص التمويل، في تجاهل واضح للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة توفير تعليم في بيئة آمنة وسليمة.

وأكد الاتحاد رفضه القاطع للقرار، واعتبره انقلاباً على التفاهمات وإهانة لكرامة المعلم وإضراراً بمستقبل الطلاب، داعياً الأهالي والمجتمع المحلي والأطر التربوية والشعبية للتحرك الفوري لإجبار الإدارة على الالتزام بالاتفاقات.

كما حذّر من أن استمرار هذا "النهج الاستفزازي" سيقابل بخطوات تصعيدية قانونية وميدانية، لأن حقوق الطلاب والمعلمين "ليست مجالًا للتجارب ولا أوراقًا في خطابات المسؤولين".

وحذر الاتحداد في ختام بيانه، من أن إقصاء قياديي الاتحاد لن يترك الساحة خالية أمام الإدارة لفرض قرارات "عبثية" بالتنسيق مع "أصحاب مصالح ضيقة وشخصية"، واستخدم عبارة "غداً لناظره قريب".