طالب نشطاء "مرصد مبادرة فلسطينيي سوريا للرقابة الشعبية" الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بإصدار "دليل عمل" أو "نظام داخلي ملحق" خاص بلجان التنمية في المخيمات الفلسطينية، يحدد مهامها وصلاحياتها وآليات تشكيلها، ويضمن شفافية مالية كاملة عبر موازنات معلنة وتقارير دورية بالمصروفات والموارد، بما يعزز ثقة المجتمع الأهلي، ويمنع الاستغلال أو الفساد.

وأكد المرصد، في ورقة تقدير موقف أصدرها تحت عنوان "نحو وضوح وشفافية في تشكيل لجان التنمية في المخيمات الفلسطينية"، أن غياب إطار ناظم وواضح جعل هذه اللجان خلال المرحلة السابقة عرضة للتجاذبات والصراعات الداخلية، ما أدى إلى فقدان المجتمع الأهلي الثقة بها، وتحويلها من أدوات للتنمية إلى مجرد هياكل شكلية أو وسيلة للوجاهة.

واستعرضت الورقة أبرز الثغرات التي رافقت التجربة الماضية، وفي مقدمتها: غياب الردود الرسمية من الهيئة على كتب ومراسلات المجتمع الأهلي، انعدام الحوار البنّاء لتوضيح أهداف اللجان وصلاحياتها، وإدخال اللجان في صراعات داخلية وحملات تشويه وصلت حدّ اتهام المجتمع الأهلي بالإقصاء أو خلق شرخ داخلي.

وأوضح المرصد أن إصدار نظام داخلي مكتوب ومعلن من شأنه أن يحدد دور اللجان بوضوح، ويضع شروط وآليات تشكيلها، ويقر آليات متابعة ومحاسبة، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية كشرط أساسي لتحويل هذه اللجان إلى منصات للنهوض المجتمعي لا للتفتيت أو الاستغلال.

وشدد المرصد على أن إعادة تشكيل لجان التنمية في هذه المرحلة تمثل فرصة لإعادة الاعتبار للعمل الأهلي المنظم، داعياً إلى استثمارها عبر وضع إطار قانوني وتنظيمي ملزم يحوّل هذه اللجان إلى أدوات فعلية للتنمية والمساءلة والرقابة الشعبية، ويجعلها نموذجاً للوضوح أمام المجتمع.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد