أصدر اتحاد العاملين المحليين في وكالة "أونروا" بلبنان بياناً، اليوم الأربعاء 20 آب/ أغسطس، شدّد فيه على التمسك بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وخدماتها، ورفض أي مساس بحقوق العاملين وأمنهم الوظيفي، في ظل ما وصفه بـ"التحديات الخطيرة" التي تواجه الوكالة.

وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعاً مع المديرة العامة للوكالة في لبنان دوروثي كلاوس يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس، جرى خلاله استعراض الأزمة الراهنة الناتجة عن جفاف مصادر التمويل، والقوانين "الإسرائيلية" الساعية لحظر الوكالة، إضافة إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وغياب خطة استراتيجية واضحة لحماية "أونروا" ودورها وخدماتها.

وعقب الاجتماع، أكد المجلس التنفيذي على جملة من الثوابت أبرزها: التمسك بالوكالة وبخدماتها وفق ولايتها القانونية وبتفويض القرار الأممي 302، حتى التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، وتحميل الإدارة العليا والمفوض العام المسؤولية المباشرة في تأمين التمويل اللازم لاستمرار الخدمات، ورفض أي سياسة تقشف تطال الموظفين أو اللاجئين. إضافة إلى رفض أي طروحات تمس الوظيفة الأساسية لـ"أونروا" في تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واعتبارها محاولات للالتفاف على حق الشباب في التوظيف والتثبيت.

أما على مستوى المطالب النقابية في لبنان، شدّد الاتحاد على رفض إلغاء تحويل الموظفين من فئة X إلى فئة A، والمطالبة بتعبئة جميع الشواغر من الروسترات المتاحة دون انتقائية، أو عبر التوظيف اليومي عند عدم توفرها، مع إعداد روسترات جديدة، والتأكيد أن برنامج KFW ليس بديلاً عن أي وظيفة شاغرة، بل هو برنامج دعم إضافي، إضافة إلى دعوة الإدارة إلى متابعة العمل الحكومي اللبناني المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الجديدة، والبناء عليه لصالح العاملين في "أونروا".

أما فيما يخص العام الدراسي 2025/2026، فقد دعا الاتحاد إلى الإسراع في إنجاز الترتيبات اللازمة للمدارس بما يضمن جودة التعليم، ويجنب الطلاب والمعلمين أي ضرر، وعدم تأخير إعلان دورات السنة الأولى في معهد سبلين.

من جهتها، أكدت المديرة العامة التزامها باستمرار جميع خدمات "أونروا" وعدم تقليصها أو الانتقاص من حقوق الموظفين، ومواصلة جهودها مع الأطراف المانحة لتأمين شبكة أمان مالية تضمن استمرارية الخدمات في لبنان، مشددة على أنها لن تتخذ أي قرار منفرد يضر بمصالح اللاجئين أو العاملين.

كما تم الاتفاق، بحسب البيان، على ضمان الأمن الوظيفي لجميع العاملين في لبنان، حيث أكدت المديرة العامة أن "لا موظف سيخسر وظيفته نتيجة الأزمة المالية".

وختم اتحاد العاملين المحليين بيانه بالتأكيد على مواصلة متابعة المستجدات واتخاذ المواقف اللازمة دفاعاً عن حقوق العاملين وحماية دور "أونروا" وخدماتها.