شهد مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في ضاحية بيروت الجنوبية، اليوم الخميس 21 آب/ أغسطس 2025، عملية تسليم سلاح إلى الجيش اللبناني، في خطوة وُصفت بالمحدودة وفق المعطيات الأولية، حيث شملت سلاحاً ثقيلاً كان بحوزة الضابط المفصول من حركة "فتح" شادي الفار، الذي اعتقل ليلة أمس على يد الجيش اللبناني.
وبحسب مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فقد دخل الجيش اللبناني إلى المخيم برفقة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، ووصل إلى أمام منزل الفار حيث جرى تحميل السلاح في سيارة من نوع "بيك أب" تمهيداً لنقله إلى عهدة الجيش.
وفي تعليق على الحدث، أوضح اللواء صبحي أبو عرب، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، أن السلاح الذي جرى تسليمه "دخل المخيم في فترة قريبة" ووصفه بأنه "غير شرعي"، مؤكداً أنه لا يعود إلى الفصائل الفلسطينية.
وبينما وضع أبو عرب المسألة في سياق مصادرة كمية محدودة تعود لشادي الفار، فإن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني اعتبرت ما جرى خطوة ضمن اتفاق أوسع لتسليم السلاح الفلسطيني، حيث أصدر رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية بياناً أكد فيه أن العملية تشكّل "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من برج البراجنة"، مشيراً إلى أن التسليم سيتم على دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في المخيم نفسه وبقية المخيمات.
وأوضح البيان أن العملية تأتي تنفيذاً لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عُقدت في 21 أيار/ مايو 2025 بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي شددت على "سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح".
كما تأتي استكمالاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني في 23 أيار/ مايو 2025، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث اتفق على آلية تنفيذية وجدول زمني لمعالجة ملف السلاح داخل المخيمات.

في المقابل، نقلت مصادر فلسطينية لمراسلنا أن ملف السلاح غير مطروح حالياً للنقاش فلسطينياً أو حتى مع أي طرف لبناني، مرجحة أن تكون خطوة حركة "فتح" والأمن الوطني عملية أحادية لتسليم سلاح ثقيل التزاماً بقرار رئيس السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي عن الفصائل الفلسطينية أو حركة "فتح" أو السلطة الفلسطينية حول هذه الخطوة.
يذكر أن الاتفاق الذي جرى بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس حول ملف السلاح لم يحظَ بإجماع فلسطيني، إذ تم توقيعه دون تنسيق مع الفصائل الفلسطينية أو الرجوع إلى "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وهي المرجعية الوحيدة المخولة للتحدث باسم الفلسطينيين في لبنان وبحث الملفات الوطنية، وفي مقدمتها ملف السلاح. وتضم الهيئة فصائل منظمة التحرير إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية خارج المنظمة، وتشكل إطاراً سياسياً معتمداً للعلاقة مع الدولة اللبنانية.