شرعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ إحدى أخطر الخطط الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر إصدار أوامر إخلاء أولية تستهدف عشرات الوحدات الفلسطينية في إطار مشروع "E1"، الذي يهدف إلى إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

وأكد وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المشروع يهدف إلى "دفن فكرة الدولة الفلسطينية نفسها". وكشفت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة صادقت على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب "معاليه أدوميم"، و3515 وحدة أخرى في المنطقة المجاورة.

وتعود فكرة المشروع إلى تسعينيات القرن الماضي، وقد عطل مرات عديدة بفعل الضغوط الدولية، وخاصة الأمريكية، غير أن حكومة نتنياهو اليمينية الحالية دفعت به قدماً متحدية التحذيرات الدولية.

ويمتد المخطط على مساحة تبلغ نحو 12 كيلومتراً مربعاً بين القدس الشرقية و"معاليه أدوميم"، وهو ما يعني فعلياً تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.

ويقطن في المنطقة المستهدفة حوالي خمسة آلاف فلسطيني من البدو، يواجهون خطر التهجير القسري دون أي ضمانات لمصيرهم، في تكرار لعمليات تهجير عاشتها أجيال فلسطينية سابقة.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار "الإسرائيلي"، معتبرة أنه اعتراف رسمي وتورط مباشر في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة، ومؤشراً على استمرار سياسة التهجير ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. 

وقالت الوزارة إن المشروع سيؤدي إلى عزل القدس وإغراقها في تجمعات استيطانية ضخمة مرتبطة بالعمق "الإسرائيلي"، وهو ما يقوّض أي فرصة لتطبيق حل الدولتين ويحوّل الضفة إلى "كانتونات معزولة أشبه بالسجون".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال ووقف الاكتفاء ببيانات الشجب، مؤكدة أن القرار "الإسرائيلي" يستدعي تسريع الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة سياسية وقانونية مضادة.

وأعربت مصر عن "قلقها البالغ" من مضي حكومة الاحتلال في مخطط السيطرة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التوسع يقوّض فرص التسوية السياسية، ويزيد حدة التوتر في المنطقة.

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية المشروع الاستيطاني، واعتبرته جريمة تهجير وخرق صارخ للقانون الدولي يهدد استقرار المنطقة، ويقوّض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

أما الأمم المتحدة، فقد شددت على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية "غير شرعية، وتشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين"، ودعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، مستشهداً برأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو 2024 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة.

وفي السياق ذاته، أصدرت 21 دولة أوروبية بياناً مشتركاً أدانوا فيه المصادقة الإسرائيلية على مشروع "E1"، واعتبروه خطوة تغذي العنف، وتعرقل مساعي السلام في المنطقة.

كما استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي، وأكدت أن المشروع يمثل "خطوة خطيرة تقوّض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً".

في حين أعلنت ألمانيا وإيطاليا رفضهما القاطع للمشروع، واعتبرتاه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ستكون له عواقب وخيمة على فرص السلام والاستقرار الإقليمي.