فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

وجّه السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "المملكة المتحدة" ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334).

قال منصور في رسائله أن "الأمل في تحقيق سلام عادل وشامل بين إسرائيل ودولة فلسطين يتبدد بشكل سريع، إذ تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياساتها المنهجية المتمثلة في الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لذلك فإن من الضروري للغاية أن يقوم المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لكي تحترم وتمتثل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334"

وأوضح أن الإعلان الأخير للمجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال، يختلف عن الإعلانات السابقة التي كانت لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات غير القانونية القائمة، بينما يأتي هذا الإعلان لبناء مستوطنة جديدة كلياً في قلب فلسطين استرضاءً وإغواءً للمستوطنين المتطرفين من مستوطنة "عمونا" غير القانونية.

كما أكد أن خطورة هذا الإعلان تكمن بأنه يمهّد تدريجياً إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية التي تُقام عليها البؤر الاستيطانية غير القانونية المسماة "بالغي مايم" و"جيفعات هاروه" "عادي عاد" شمالي رام الله وفي عمق الضفة الغربية، وتعتبر هذه الإعلانات ليس فقط انتهاكاً لقرار مجلس الأمن، بل خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة (49) والمادة (33)، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال نقل جزء من سكانها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأراضي التي تحتلها، حسب منصور.

كما أعاد السفير منصور التأكيد على ما صرحت به حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن هذا الإعلان الأخير يثبت أن الحكومة اليمينية المؤيدة للاستيطان في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أكثر التزاماً بتهدئة سكانها المستوطنين غير الشرعيين من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل."

وأعرب منصور عن إدانة القيادة الفلسطينية بشدة هذا الإعلان الإسرائيلي الأخير الذي يأتي في أقل من أسبوع واحد من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي قدمه إلى مجلس الأمن في جلسة إحاطة شفوية في 24 آذار 2016 من قبل المنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام، نيكولاي ملادينوف، إذ ذكر التقرير بوضوح، في جملة أمور، أنه على الرغم من أن القرار 2334، يطالب بأن "تتوقف إسرائيل فوراً وكلياً عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، إذ لم يتخذ الاحتلال مثل هذه الخطوات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه على العكس من ذلك، منذ اتخاذ القرار (2334)، حدثت زيادة ملحوظة في البيانات والإعلانات والقرارات المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسيعها، وبهذا الصدد، رحب منصور بتأكيد الأمين العام اليوم من جديد، من خلال المتحدث باسمه، الذي أعاد التأكيد على النتائج الواردة في تقريره، وذكر مرة أخرى العقبة التي تعترض سبيل السلام التي تفرضها المستوطنات غير القانونية، وذكر أنه "يدين جميع الأعمال الانفرادية من هذا النمط التي تمثل تهديداً للسلام وتقوض حل الدولتين."

وفي الختام، قال المندوب الدائم "أن الإجراءات الإسرائيلية المتهورة التي استمرت وتصاعدت عمداً منذ اتخاذ القرار (2334)، تزيد من حدة التوترات ومن زعزعة استقرار الحالة الهشة على أرض الواقع، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتجاوز الإدانة و الإعراب عن الغضب إزاء ممارسات إسرائيل الاستعمارية غير المشروعة وأن يبدأ باتخاذ إجراء عاجل وملموس يهدف لوقف هذه الممارسات ولمنع إسرائيل من مواصلة التصرف وكأنها دولة فوق القانون و دون عواقب، الأمر الذي مكنها من احتلال الأرض الفلسطينية واستعباد الشعب الفلسطيني لمدة 50 عاما، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ بعد الإجراءات اللازمة والضرورية لوقف جرائم إسرائيل."