عقدت "حملة فلسطينيي سوريا للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً" لقاءً حوارياً موسعاً في مقر منظمة "اليوم التالي" بدمشق، جمع عدداً من أهالي الضحايا وعائلاتهم، إلى جانب ناشطات ونشطاء مدنيين وحقوقيين من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا.

افتتح اللقاء المحامي أيمن أبو هاشم، مسؤول الوحدة القانونية في الحملة، بكلمة أكد فيها أهمية تعزيز التواصل بين جميع المعنيين والفاعلين في قضية المعتقلين الفلسطينيين السوريين في سجون النظام البائد، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الفردية والمؤسساتية لمناصرة قضيتهم والكشف عن مصيرهم، ومعلناً انفتاح الحملة على توسيع نطاق أنشطتها لتشمل كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا.



وتخلل اللقاء عرض قدمه علاء عبود، ممثل الحملة في أوروبا، استعرض فيه رسالة الحملة وأهدافها، والمكونات التي تتشكل منها، وشراكاتها مع منظمات سورية، إضافة إلى انضمامها إلى "ميثاق الحقيقة والعدالة"، ولقاءاتها مع "الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا"، ومشاركاتها في اجتماعات مع "المؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين".

وأوضح أن هذه الأنشطة توزعت بين أوروبا والداخل السوري، تحت إشراف المنسق العام للحملة محمود زغموت.

كما قدّم المشاركون من الأهالي والحقوقيين مداخلات ركزت على ضرورة توسيع دور الحملة ليشمل كافة عائلات الضحايا، وبناء منسقيات ميدانية تغطي جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، بالتعاون مع المؤسسات المدنية الفلسطينية والسورية.



وخلص الاجتماع إلى تكليف أحمد شحادة بمنصب منسق الحملة في مخيم اليرموك، إضافة إلى التحضير لعقد لقاءات مع "رابطة الحقوقيين الفلسطينيين" في مخيم سبينة لإطلاق عمل الحملة هناك، والتواصل مع الفاعلين في مخيم خان الشيح وسائر المخيمات الأخرى.

وأبرز ما توافق عليه الحاضرون هو إحياء "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري" في 30 آب/أغسطس، من خلال تنظيم وقفات واعتصامات في المخيمات الفلسطينية والمناطق المختلفة، للتأكيد على إبقاء قضية المعتقلين الفلسطينيين والسوريين حية في ضمير المجتمع.

كما شدد المجتمعون على أهمية تنسيق الجهود مع "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"هيئة العدالة الانتقالية" من أجل محاسبة المنتهكين والمسؤولين عن اعتقال وتعذيب وتصفية عشرات آلاف المعتقلين.

وبحسب "حملة الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين"، فقد جرى توثيق 3,108 حالات اعتقال لفلسطينيين في سوريا، بينهم 333 مفقوداً و633 شهيداً تحت التعذيب، بينما يبقى مصير الآلاف مجهولاً في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.