أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بحجم أصول يتجاوز تريليوني دولار، عن قراره سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" الأميركية وخمسة بنوك "إسرائيلية"، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشمل القرار البنوك "الإسرائيلية" الخمسة: البنك الدولي الأول لـ"إسرائيل"، و"فيبي" القابضة، وبنك "لئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم".
وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي: "إن هذه الكيانات استبعدت بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمتها في انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني".
وأفادت سجلات الصندوق أنه كان يمتلك حتى 30 حزيران/يونيو الماضي حصة قدرها 1.17% في شركة "كاتربيلر" الأميركية بقيمة 2.1 مليار دولار، إضافة إلى حصص مجمعة في البنوك "الإسرائيلية" الخمسة بلغت قيمتها 661 مليون دولار.
وأكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن منتجات "كاتربيلر"، وخاصة الجرافات، استخدمت من قبل السلطات "الإسرائيلية" في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، دون أن تتخذ الشركة أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام.
وحذّر المجلس من أن استئناف تسليم هذه الآليات لـ"إسرائيل" يحمل خطراً غير مقبول بمواصلة المساهمة في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد.
أما بشأن البنوك "الإسرائيلية"، فأوضح المجلس أنها لعبت دوراً محورياً في الإبقاء على المستوطنات "الإسرائيلية"، عبر تقديم خدمات مالية أساسية مكّنت المستوطنين من بناء مساكن في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
ويعيش حالياً نحو 700 ألف مستوطن "إسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب 2.7 مليون فلسطيني من السكان الأصليين، في ظل توتر دائم، فيما أكدت محكمة العدل الدولية العام الماضي عدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة منذ عام 1967، وهو حكم رفضته "إسرائيل" واعتبرته خاطئاً.
يذكر أن الصندوق النرويجي أعلن في آب/أغسطس الماضي نيته سحب استثماراته من ست شركات "إسرائيلية" ضمن مراجعة أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه لم يذكر أسماءها حينها، وجاء القرار الأخير بعد مصادقة مجلس إدارة البنك المركزي على توصيات مجلس الأخلاقيات.
ويستثمر صندوق الثروة السيادي النرويجي في نحو 8,400 شركة حول العالم، ويلتزم بمعايير أخلاقية صارمة أقرها البرلمان النرويجي، تفرض استبعاد أي شركة يثبت تورطها في انتهاكات حقوقية أو أنشطة مرتبطة بالنزاعات المسلحة.