حصر أملاك واستدعاء مالكي عقارات

لجنة تابعة لعباس يرأسها نجله تثير جدلاً في بيروت حول أملاك منظمة التحرير

الثلاثاء 26 اغسطس 2025

تشهد الأوساط الفلسطينية في لبنان جدلاً واسعاً بعد أن بدأت لجنة خاصة شكّلها رئيس سلطة رام الله، محمود عباس، بمهمة حصر أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، حيث شرعت في استدعاء عدد من التجار ورجال الأعمال وأشخاص تزعم اللجنة أن عقارات وشركات وأسهماً تعود للمنظمة مسجّلة بأسمائهم الشخصية.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن اجتماعات اللجنة تعقد بشكل متسارع في بيروت، وتستند إلى قائمة تضم نحو 2000 شقة وعقار تقول اللجنة إن ملكيتها الأصلية مثبتة في وثائق رسمية تعود لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب ما نقلت مصادر مطلعة، فقد أبلغت اللجنة مئات الأشخاص بوجوب تسليم تلك العقارات بموجب "أمر رئاسي"، في خطوة أثارت ضجة واسعة داخل الأوساط الفلسطينية، خصوصاً أن اللجنة يرأسها نجل الرئيس عباس، وتضم في عضويتها ثلاثة موظفين من وزارة الخارجية الفلسطينية.

كما أفادت المصادر بأن اللجنة بدأت تعرض مبالغ مالية رمزية جداً مقابل التنازل عن الشقق والعقارات والمكاتب، إلى جانب تقديمها قوائم مختومة بختم محاكم فلسطينية تتضمن الأرقام والبيانات الخاصة بهذه العقارات.

التحرك المفاجئ للجنة، وما رافقه من أسلوب الاستدعاءات والعروض المالية الرمزية، أثار علامات استفهام حول طبيعة الخطوة وأهدافها، وسط حالة من الترقب في الأوساط الفلسطينية بلبنان، التي ترى في هذا الملف قضية حساسة ترتبط بإرث منظمة التحرير وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

الجدير ذكره أنّ هذا التحرك يأتي بعد سلسلة تغييرات أجراها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الهياكل القيادية الأمنية والدبلوماسية، وفي كوادر حركة "فتح"، شملت إزاحة السفير السابق أشرف دبور وتعيين محمد الأسعد خلفاً له، في ظل حالة من الجدل في لبنان حول عدة ملفات أبرزها سلاح المخيمات.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد